أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين في تصريحاتهم ل«عكاظ» أن الأوامر الملكية الأخيرة تعد ثورة إدارية، وانطلاقة كبيرة لعجلة النمو، من شأنها أن تسرع بتحقيق خطة ورؤية 2030، التي أطلقها سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. من جهته اعتبر رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور حازم الببلاوي أن حزمة الأوامر الملكية ثورة إدارية واقتصادية بكل المعايير، تتوافق مع رؤى وتوجهات الملك سلمان منذ توليه السلطة والمسؤولية واعتياده القرارات الحاسمة والجراحات الناجعة، التي تؤتي أكلها على الاقتصاد السعودي في المديين القصير والطويل. أما السفير الدكتور جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب فيقول: لم تكن القرارات مفاجئة، إذ أنها تمثل حلقة من حلقات التطور التي تشهدها المملكة في عهد الملك سلمان، لافتا إلى أنها تهدف للقضاء على البيروقراطية، واختصار الوقت لتنفيذ الرؤية الطموحة التي دشنها سمو ولي ولي العهد خلال أبريل الماضي. من جانبها، أشادت أستاذ الاقتصاد الدكتورة منار الشوربخي بما اعتبرته إصلاحات إدارية جريئة، سيكون لها مردود سريع على الأداء الاقتصادي والإداري، فيما أثنت على إنشاء هيئة للترفيه وتحويل وزارة البترول الى وزارة للطاقة، وهو ما يتوافق مع خطة المملكة أخيرا. ولفت الخبير الاقتصادي الدكتور محسن الخضيري إلى سرعة القرارات المدروسة، منوها بأنها تتوافق مع الرؤى والتوجهات الجديدة، ودخولها عصر التنوع لمصادر الثروة دون الارتكان إلى النفط، ما استلزم هذه الإصلاحات. أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف فيرى أن حزمة الأوامر الملكية تؤكد حرص المملكة على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، موضحا أن التغييرات تأتى منسجمة مع رؤية المملكة 2030، وأضاف أن دمج وزارات وإلغاء أخرى واستحداث عدد من الهيئات فكرة جيدة وخطوة مهمة لها أثار إيجابية، من خلال تسهيل وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المواطنين. ويرى سفير مصر السابق لدى المملكة السفير فتحي الشاذلي أن دمج الوزارات واستحداث الهيئات سيسرع الإنجازات، كما أن محصلة الأوامر الملكية خطوة مهمة لترشيد الإنفاق، وتقليص العجز في الميزانية العامة للدولة، وتحسين الإنتاجية ورفع الكفاءة الإدارية. ووصف أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس الدكتور سيد إمام إنشاء هيئة عامة للترفية بأنه قرار جريء وصائب، وأضاف بأن خادم الحرمين يحاول إسعاد شعبه بقدر الإمكان، لافتا إلى أن المملكة تبهر العالم بتقديم كل ما هو جديد لخدمة الشعب. فيما أشار أستاذ العلوم السياسية والخبير والمحلل السياسي الدكتور عمار علي حسن إلى أن التغييرات الأخيرة التى أعلن عنها الملك سلمان تأتي في إطار ترتيب البيت السعودي من الداخل، وفقا للرؤية الملكية لخطة 2030، وفي إطار خطوات التجديد لتحقيق التنمية الشاملة. أما الخبير والمحلل السياسي الدكتور عمرو هاشم ربيع، فيؤكد أن المملكة تسابق الزمن لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030، لافتا إلى سعي الملك سلمان إلى اختيار الأنسب والأفضل لتولي المناصب والوظائف القيادية في الدولة، لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السعودي.
