فصل الصناعة يزيد الاستثمارات في التعدين والبتروكيماويات

أشار صناعيون مختصون إلى أن فصل الصناعة عن وزارة التجارة ودمجها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية سيؤدي إلى زيادة التركيز على الاستثمار في الصناعات التعدينية والبتروكيماوية، ويهدف إلى استمرار السعودية في المرتبة الأولى صناعيا في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الصناعية إبراهيم بترجي: «الأمر الملكي الذي صدر أمس كنا كصناعيين ننتظره، إذ إنه يصب في صالحنا؛ نظرا إلى أن قرار فصل الصناعة ودمجها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية سيعمل على استمرار الصناعة السعودية كأفضل صناعة في الشرق الأوسط».
وأضاف: «كل ما تحتاجه الصناعة هو الدعم والتمويل بجميع أنواعه والتركيز على القروض الصناعية لتطوير الصناعة في السعودية».
وتوقع عضو اللجنة الصناعية الدكتور طارق فضل أن قرار فصل الصناعة من وزارة التجارة ودمجها مع الطاقة والثروة المعدنية سيصب في صالح التركيز على الصناعات البتروكيماوية، التي تهدف إلى دمج التعدين مع الصناعة.
فيما تساءل الدكتور فضل حول الاستثمار الصناعي فهل سيكون تحت اسم وزارة التجارة والاستثمار أم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبين عضو اللجنة الصناعية عمر الراجح أن توجه السعودية إلى دمج الكثير من الوزارات يصب في مصلحة الوزارات نفسها.
وقال: «دمج الصناعة بالطاقة فيه تكامل وتكافؤ لقطاعي الطاقة والصناعة، إضافة إلى الثروة المعدنية». وأشار إلى أن الصناعيين يتمنون أن تكون هناك جهة مستقلة تخدم الصناعات الحالية، وأضاف: «تعيين الوزير خالد الفالح سيكون له دور جوهري في هذه الوزارة، كما أن دوره في القطاع الخاص سابقا سيجعله يتفهم متطلبات الصناعيين وحاجاتهم».