رؤية أولية للانسحاب وتسليم السلاح وإطلاق المعتقلين

اختتمت مشاورات السلام اليمنية في الكويت مساء أمس ثاني جلسة عمل مشتركة بين الأطراف المعنية، جرى خلالها تبادل وجهات النظر والرؤى المختلفة بشأن الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة، حول هيكيلة العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة القادمة. وركزت جلستا العمل على متابعة جدول الأعمال المتفق عليه، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان وفد الحكومة تعليق مشاركته في المشاورات، بسبب استمرار خروقات الميليشيا الانقلابية في مختلف الجبهات، واقتحامهم لواء العمالقة بمحافظة عمران. وجاء استئناف المشاورات بناء على التفاهمات، وبعد أن تلقى الوفد الحكومي الضمانات اللازمة، وقالت المصادر إن الانقلابيين في بداية الجلسة أقروا بالمرجعيات الثلاث متمثلة بالقرار الأممي ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وبعد نقاش طويل مع الأمم المتحدة للرؤيتين الحكومية ورؤية الانقلابيين طرحت الأمم المتحدة رؤيتها لتشكيل لجنتين، أحدهما معنية بسحب الأسلحة والأخرى مسؤوليتها استعادة الدولة والمسار السياسي، وطرح الوفد الحكومي تشكيل لجنة ثالثة مهمتها إطلاق سراح المعتقلين، إلا أن الانقلابيين رفضوا الإطار العام وأبدوا اعتراضات طفيفة، وسط استمرار النقاشات والمداولات بين الطرفين. وبناء على ما تضمنه البيان الصادر مساء أمس عن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. وتضمنت الجلستان عرضا شاملا لهيكلة العمل للمرحلة القادمة مع الية التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني. كما تطرقت إلى سبل تفعيل لجنة التهدئة والتواصل، إلى جانب قضايا الانسحاب، وتسليم السلاح، والعودة إلى المسار السياسي، وملف الأسرى والمعتقلين. كما ركزت جلستا أمس على بحث آليات وقف الخروقات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية، وإزالة الآثار إلى ترتبت على تلك الخروقات، خصوصا في محافظة تعز ومعسكر العمالقة في حرف سفيان بمحافظة عمران، والضمانات التي ستحول دون تكرار مثل هذه الخروقات، والبدء بتثبيت وقف الأعمال القتالية، وتأمين الإيصال المستمر للمساعدات الإنسانية. وناقشت الإطار العام للمشاورات وجدول الأعمال. وقدمت الأمم المتحدة رؤية أولية عن أهم القضايا كالانسحاب، وتسليم السلاح، وعودة المؤسسات، على أن يستمر النقاش خلال الجلسات القادمة حول هذه القضايا. كما أكد ولد الشيخ على المرجعيات الثلاث المتمثلة في قرارات مجلس الأمن الدولي، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وضرورة الدخول في جدول الأعمال المتفق عليه مسبقا. ويأتي استئناف المشاورات بعد جهود «حثيثة» بذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، خلال اليومين الماضيين لدعم مشاورات السلام بعد تعليقها من قبل الجانب الحكومي، إثر استمرار الميليشيات الانقلابية بارتكاب الخروقات القتالية على الأرض.