بدأ لبنان فرض رقابة صارمة على التحويلات المالية، وحل أولا في صدارة الدول الشرق أوسطية في تطبيق القانون الأمريكي اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، وأصبحت المصارف اللبنانية أكثر تشددا من أي وحدات مصرفية عربية أخرى في التعامل، خصوصا مع السيولة. وحذر محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في تقرير نشرته صحيفة السياسة الكويتية أمس الأول من أن ارتكاب أي خطأ أو نقص في المعلومات سيؤدي إلى إغلاق الشركة المخالفة . وتطالب منذ مطلع 2016 جميع شركات الصيرفة في لبنان بكثير من الأوراق والمعلومات كشرط لإتمام أي تحويل بناء على تعليمات فرضها مصرف لبنان بدءا من تحويل 10 دولارات إلى تحويلات تتخطى 10 آلاف دولار. عبرت منظمة الشفافية الدولية عن مخاوفها حيال الوضع في لبنان الذي يعاني أزمة سياسية عميقة، خصوصا مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ 2009 . ولفت تقرير صدر أمس (الثلاثاء) عن المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد، والذي يشمل 8 دول عربية، إلى أن 61 % من مواطني الدول المعنية، يعتبرون أن الفساد تصاعد خلال السنة الماضية، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان. وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ارتفع إلى 92 % في لبنان و84 % في اليمن و75 % في الأردن، مقابل 28 % في مصر و26 % في الجزائر. وأفادت المنظمة أن الرأي العام في أي من هذه الدول لايحكم إيجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويعتبر عمل السلطات سيئا برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58 % في مصر. وذكرت المنظمة أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات ما سمي ب «الربيع العربي». وأوضحت أنه بعد خمس سنوات فإن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد.
