أعلنت إمارة منطقة مكةالمكرمة استعادة 170 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة التي تم التعدي عليها في أرض المقرح بعمق، وسيجري تسليمها إلى وزارة المالية (المالكة للأرض) للحفاظ عليها وتخصيصها وفق خطط المشاريع التنموية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأوضحت في بيان لها أمس (الثلاثاء) انتهاء المرحلة الأولى من الإزالة، مبينة أنها لمست تعاون الكثير من المغرر بهم، ضد المعتدين من المخططين والمسوقين للأراضي، كما لمست امتثالهم للأوامر الصادرة وتفهمهم لما تهدف إليه الجهة المختصة من تطوير هذه المنطقة. ودعت سكان المنازل المأهولة إلى مراجعة أمانة العاصمة المقدسة لاستكمال إجراءات تعويضهم حسب ما نص عليه الأمر السامي الكريم، وأن على أصحاب المواقع الذين لديهم مستمسكات شرعية مراجعة الإمارة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة بذلك. وبينت أنها أحالت أصحاب مخططات الأراضي المعتدى عليها ومسوقيها لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية في حقهم تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة. وشددت الإمارة على أنها ستشرف على تطبيق التعليمات بكل حزم ودون هوادة بحق كل من يعتدي على الأراضي الحكومية أو يمارس أعمال الاحتيال على المواطنين في أي موقع. يذكر أن الإمارة سبق أن أعلنت توقيف 20 شخصا اعترضوا أعمال الإزالة في المخطط، وألقوا الحجارة تجاه فرق الإزالة ورجال الأمن. «الأمانة»: أنذرناهم ويتحملون المسؤولية حملت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين المتعدين في منطقة (المقنعة وعمق) نتائج عدم تعاونهم، إذ أنذرتهم البلدية في وقت سابق عدة مرات وحذرت بشدة من خطورة الإنسياق وراء عمليات البيع والشراء للأراضي غير النظامية والتي لا تحمل أوراقا أو ثبوتاث شرعية. وأوضح المتحدث باسم الأمانة عثمان أبوبكر مالي أن الموقع الذي تم الاعتداء عليه في «مقنعة» ملك أمانة العاصمة المقدسة وقد تم طرحه للاستثمار، وفازت به إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى وتم حاليا تسليمه للمستثمر وجار متابعته وتمكينه من البدء في تنفيذ المشروع. وأوضح أن الأمانة تبذل جهودا كبيرة في سبيل القضاء على ظاهرة التعديات من خلال مراقبي البلديات الفرعية بالجولات الميدانية المستمرة على المواقع التي تشهد تعديات، وتقوم بإزالتها أولا بأول. وأشار الى أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، ومن هذا المنطلق فإن الأمانة لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، تنفيذا للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص. «حقوق الإنسان»: الفاخري يدعو للتوثق.. والزايدي: أين «المالية»؟ طالب الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي خالد الفاخري، المواطنين بضرورة التوثق من حجج الأراضي التي يشترونها والتأكد من عدم وجود أي إشكالات عليها من قبل الجهات المختصة خصوصا عدم وجودها في نطاق التعديات سواء على الملكيات العامة أو الخاصة. وبين أن عمل لجان التعديات نظامي ولا غبار عليه وأن مقاومة فرق الإزالة تحيل المعترضين للمساءلة والعقوبة القانونية. وقال: «من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم من التاجر الذي باع لهم الأراضي إذا كان لديهم حجج ووثائق بذلك». لكن المشرف على مكتب جمعية حقوق الإنسان بمكةالمكرمة سليمان الزايدي، وجه صوت اللوم لوزارة المالية والجهات المالكة للمخططات على ما وصفه بالصمت الذي أدى للتفريط في تلك الأراضي دون المحافظة على ملكياتها في منطقة عمق وغيرها، مما أغرى تجار الأراضي باستغلال الموقف وبالتالي تسببوا في خسائر مادية للمواطنين والبسطاء، مشيرا إلى أن هذا الموقف السلبي لوزارة المالية أحرج الأجهزة المعنية بالإزالة في المنطقة. المتضررون: صمت البلديات أضاعنا! زعم عدد من المتضررين في المناطق العشوائية في عمق والمخططات المجاورة أن صمت البلديات وقت تخطيط وتوزيع وبيع الأراضي ساهم في زيادة عدد سماسرة العشوائيات وإعطاء الأمان لهم في عدم وجود خلافات على تلك الأراضي. وقالوا ل«عكاظ» إنهم كانوا يقومون بالبناء في بعض المخططات بعد شراء الأراضي من السماسرة «على عينك يا بلدية»، دون أن تنذرهم أو تحاول منعهم من التوسع، حتى لو بوضع لوحة إرشادية تؤكد ملكية هذه الأراضي، لكي لا يقع البسطاء غير القادرين على الشراء بمبالغ كبيرة ضحية اللجوء لشراء القطع العشوائية التي يسوقها سماسرة العقار العشوائي. واعتبر رئيس لجنة التثمين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عضو اللجنة العقارية عبدالله الأحمري أن شريحة كبيرة من المواطنين الذين تملكوا أراضي في مناطق التعديات هم ضحية لصوص الاتجار بالأراضي المملوكة للأشخاص أو للدولة، مستغلين الأوامر الملكية بإيصال الماء والكهرباء والسفلتة لتلك الأراضي، ومن ثم يقومون بتخطيطها وبيعها بوثائق لا تحفظ حقوق مشتريها، إذ يكتب بها «حفظ حقوق المشتري من ادعاء الأشخاص لملكية الأرض عدا الجهات الحكومية، الممثلة في لجان إزالة التعديات»، وهذه الوثيقة تعد باطلة في شكلها ومضمونها. وأوضح أن هؤلاء اللصوص يستغلون عجز المواطنين والمقيمين عن مجاراة الأسعار الخيالية لسوق العقارات وعدم قدرتهم على امتلاكها في المناطق الممنوحة بصكوك شرعية سواء داخل المدينة أو بأطرافها. وطالب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة منصور أبورياش بتشكيل لجنة ذات صفة اعتبارية للتعامل مع المخططات العشوائية قبل بيعها. منوهاً أن تجار المخططات يعلنون عنها في كل مكان على مرأى ومسمع من الجميع، حتى في وسائل الإعلام، ولم يتم تتبعها والقضاء عليها. وقال أبو رياش: «كثير من المراقبين بالبلديات ليست لديهم كفاءة التبليغ عن الإحداثات التي تصل إلى الأودية والحاضرة والبادية وخارج النطاق، لذلك يجب أن تخصص في الأمانة غرفة عمليات لتلقي البلاغات ولجنة دائمة مشكلة من السلطات التنفيذية والإدارية تحت مظلة الأمانة والإمارة؛ لإزالة التعديات أولا بأول قبل تورط المواطنين، إضافة إلى تجريم بيع المخططات العشوائية وإيقاف القائمين عليها وتكليفهم بثمن الضرر، بأن تتخذ الجهات المختصة إجراءات عقابية مع لصوص الأراضي بإيقافهم لحين تسديد قيمة الأراضي التي تمت إزالتها للمتضررين، كما يجب إشراك الأمانة معهم في جزء من التكاليف كعقوبة نظير سكوتها على هذا الأمر».
