استقرار سوق العمل لن يتحقق دون حد أدنى لأجور السعوديين

طالب رئيس اتحاد اللجان العمالية في السعودية نضال رضوان بوضع حد أدنى لأجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، لتحقيق استقرار سوق العمل، ولجذبهم للعمل في هذا القطاع، وحفظ حقوقهم تجاه أصحاب العمل الحريصين على جلب العمالة الرخيصة.
وقال رضوان ل«عكاظ» إن صاحب العمل يسعى إلى البحث عن العمالة الرخيصة لزيادة أرباحه، سواء كانت العمالة وطنية أو وافدة، ولن يتخلى عن هذا الهدف، ما لم يكن مرغما من خلال الأنظمة والسياسات التي تضعها الدولة.
وأشار إلى أن طموح الموظف السعودي في العمل بالقطاع الخاص لا يقتصر على البحث عن راتب مجزٍ، بل يتجاوز ذلك إلى رغبته في مناسبة ساعات العمل الأسبوعية، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الأمان الوظيفي والتأهيل والتدريب. وأبان أن الراتب المجزي قد يضمن توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص، لكنه لا يضمن الاستمرار والاستقرار فيه.
وأردف إن تحديد حد أدنى للأجور من جانب الجهات التشريعية وتوفير العوامل الجاذبة للشاب السعودي، سيضمن الوصول الى نقطة التقاء تجمع مصلحة أصحاب العمل والعمال والدولة، عبر توفير عمل لائق لأبناء وبنات الوطن يضمن استقرارهم واستمراريتهم، ما يوفر السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي الذي تسعى إليه الدولة.
وفيما يتعلق بإمكانية وضع حد أدنى للأجور بالنظر إلى القطاع وحجم المنشأة، قال: لا أعتقد أن هناك معوقات لذلك على مستوى القطاعات طبقا لطبيعة وإمكانات كل قطاع، على أن تحدد عبر الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث، غير أنه من الصعوبة تحديد كافة الأجور في جميع القطاعات، بل يجب ترك ذلك للعرض والطلب، شريطة توفير ظروف المنافسة العادلة بين العامل المواطن والعامل الوافد.
من جهته، شدّد عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور عبدالعزيز جستنية على ضرورة منح الشاب السعودي راتبا مجزيا يستحقه ويحفزه، لإظهار قدراته الكامنة وزيادة إنتاجيته، مبديا انزعاجه من بعض شركات القطاع الخاص التي تقارن بينه وبين العمالة الوافدة في التكلفة.
وتابع: الشاب السعودى متعلم ونشيط ومستعد للعمل لو وجد البيئة المناسبة لإظهار قدراته، والراتب المجزي الذى يغطي تكاليف معيشته، وهو مطلب مشروع في كل العالم، إلا أن السعودي مظلوم لمقارنته بالعمالة الوافدة، رغم الفارق الواضح للظروف المعيشية بين الاثنين.
وطلب جستنية من وزارة العمل الإقدام في مشروع السعودة دون تردّد وتحديد معدلات لها بحسب كل قطاع مع مطالبة الشركات بتأهيل موظفيها، وقال: إذا وجد المواطن بيئة العمل التي تقدّر إمكاناته وتدرّبه فسنجد إنتاجيته المتميزة، خصوصا إذا صحب ذلك قرار حكومي يجبر الشركات على السعودة دون تراجع ودون تردد كعادة وزارة العمل.
وخالف رأي رئيس اتحاد اللجان العمالية في تحديد الأجور، مبينا أن وضع حد للأجور مشروع يصعب تطبيقه فى المملكة لوجود العمالة الوافدة بأعداد كبيرة؛ ولأن سوق العمل غير طبيعى، مقترحا وضع نسبة سعودة معينة في كل قطاع تزيد سنويا بمقدار 10 %، لإجبار الشركات على توظيف السعوديين لمعالجة البطالة، وينبغي أن يعتمد مشروع السعودة على أن تكون معدلات السعودة المطلوبة تختلف من قطاع إلى آخر، وتراعي ربحية الشركات، بحيث يفرض على كل شركة نسبة سعودة تتساوى مع أرباحها.