خلاف البلدية وإدارة المياه يفاقم عطش «الدغارير»

فاقم خلاف بين بلدية أحد المسارحة وإدارة المياه في المحافظة، حالة العطش في مخطط الدغارير الجنوبي في جازان، إذ رفضت البلدية منح تصاريح لمقاولي المياه لتنفيذ سقيا الحي، بدعوى إحداثهم تلفيات في مشاريع سابقة، فيما أنحت إدارة المياه باللائمة على البلدية في وقوع تلك التجاوزات، بدعوى أن مندوبيها لا يقفون على المشاريع عن قرب وفي حينها، ما تسبب في تعثر كثير منها.
وبات السكان يرددون الأغنية الشعبية «الماء بجنبي وأنا ساكن بجنب الماء، عاطش وهالك ظمأ وأنا أتفرج على الماء» بعد أن تعذر توصيل خدمة المياه لمنازلهم التي شيدوها في مخطط المنح المعتمد من البلدية، مبدين تذمرهم من الوضع الذي هم فيه رغم أن خزان المياه لا يبعد عن مساكنهم مئة متر.
وبين محمد علي يوسف أن بلدية أحد المسارحة ترفض منح تصاريح للمقاولين المعتمدين من فرع المياه، بدعوى أنها رصدت عليهم كثيرا من المخالفات في التنفيذ. مشيرا إلى أن الخلاف بين الجهتين ضاعف من حالة العطش التي يعيشونها.
وذكر علي حكمي العديد من الملاحظات على المخطط. مشيرا إلى أنه يفتقر لكثير من الخدمات، فالسفلتة لم تكتمل إلا بنسبة 30 %، والخدمات البلدية شبه معدومة بل إن حاويتي النفايات الوحيدتين في المخطط حصلنا عليهما بجهود ذاتية وعبر وساطات.
ولفت إلى أن المشكلة التي قضت مضاجعهم هي عدم توصيل الماء إلى منازلهم، ملمحا إلى أن ما يثير حفيظتهم هو أن مشروع المياه ملاصق لبيوتهم، والشركة أبدت استعدادها لتوصيل الخدمة إلا أن بلدية أحد المسارحة تمانع في منح تصريح لمقاول المشروع.
وفيما نفى مدير بلدية أحد المسارحة المهندس سلمان الفيفي علاقة البلدية بتعطيل توصيل خدمة المياه لمخطط الدغارير الجنوبي. موضحا أن المشروع من اختصاص إدارة المياه، إلا إذا كانت عليها ملاحظات أو غرامات سابقة تمنع استخراج التصاريح إلا بتسويات.
كشف مدير الشؤون الفنية في بلدية أحد المسارحة المهندس محمد عطية خلافا بين بلدية أحد المسارحة وإدارة المياه بسبب التلفيات التي أحدثها مقاولو «المياه» في الشوارع، مشددا على أن البلدية لا تمانع في استخراج التصاريح لمقاولي «المياه» ولكن بشرط إصلاح ما تم إتلافه، سواء في الصرف الصحي أو التحلية.
وألقى عطية بالمسؤولية على إدارة المياه التي توقع على مستخلصات المقاولين السابقين دون الرجوع إلى البلدية لتوقيع إخلاء طرف منها. مبينا أن مشروع توصيل المياه لمخطط الدغارير الجنوبي ضمن العديد من المشاريع المتوقفة للمحافظة والسبب إدارة المياه.
وأشار عطية إلى أن هناك لجنة مشكلة من البلدية وإدارة المياه للوقوف على الأضرار وتسجيل الملاحظات بعد أن أبدت «المياه» استعدادها لسفلتة ما أتلفه مقاولوها.
من جهته، رأى مدير فرع إدارة المياه في أحد المسارحة المهندس أحمد النجمي أنه من الظلم إيقاف مشاريع المياه سواء التحلية أو الصرف الصحي بسبب مقاول واحد أو اثنين قصرا في تنفيذ مشروعين، موضحا أن مدة التصاريح التي تمنح من البلدية لاتتجاوز شهرا واحدا، وفي أحسن الظروف شهرين، ومن ثم تجدد، أما أن تمر فترة سنتين ثم تكشف مشكلة في الاسلفت فهذا قصور من مندوبي البلدية الذين وقفوا على المشاريع ولم يسجلوا ملاحظات في حينه.
وأكد النجمي أنهم على استعداد لتوصيل المياه للمخطط الجنوبي في الدغارير حال صدور التصريح من بلدية أحد المسارحة، مثنيا على المقاول الذي رسا عليه المشروع وأنه يعد من أفضل المقاولين، وليست لديه مخالفات أو ملاحظات سواء من بلدية صامطة أو أحد المسارحة.