صادرات المملكة غير النفطية للولايات المتحدة ترتفع 25 %

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن امتداد إنجازات المملكة الاقتصادية من تحسين إداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة.
وأكد أن بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في نهاية فبراير 2016، صنفت المملكة سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات بلغ 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بلغت 35 مليار ريال، في حين أن حصة المملكة تمثل وفقا لتقارير الصندوق نحو 73.3 % من إجمالي حصص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحو 47.2 % من إجمالي حصص الدول العربية، ونحو 3.4 % من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
وبين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة سجلت بدورها زيادة بنسبة 25 % سنويا خلال الفترة من 2010، إلى 2014، مشددا على أن التعاون الفني يعد أحد مجالات التعاون الهامة مع الولايات المتحدة، إذ تم في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة عام 1975، الاتفاق على 38 برنامجا تتضمن توفير الخبراء الفنيين وتدريب الكوادر السعودية، وتتولى الحكومة تمويل كافة البرامج المتفق عليها، مشيرا إلى تشكيل فرق عمل لبلورة التوجه بما يخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط ليتم تنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية.
جاء ذلك خلال افتتاح الربيعة، أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، والذي انطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه وزارة التجارة في العاصمة الرياض في مسعى للارتقاء بالشراكة الإستراتيجية الجديدة بين البلدين لترقى إلى تحديات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين في مختلف المجالات.
وأكد الربيعة أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، كان لها الأثر الكبير في علاقات البلدين، مع الإعلان عن انطلاق علاقات إستراتيجية نحو القرن الحادي والعشرين، متمنيا أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق خدمة للمصالح المشتركة والتوجيهات العليا من قيادتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وإدراك أبعاد وتحديات الاقتصاد العالمي، وتطوير أسلوب ومنهج لمواجهة تلك التحديات بسرعة وكفاءة، واستغلال الفرص المتاحة.
وأبان أن المنتدى يعد من أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الأعمال في البلدين، ما أفضى إلى تحقيق تقدم ملحوظ في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية حتى بلغ في العام 2014، (248) مليار ريال، تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أمريكا (163) مليار ريال، وتمثل الواردات من أمريكا 85 مليار ريال. في حين تحتل أمريكا المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الثانية بين أكبر عشر دولٍ مصدرة إلى المملكة.
من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على ضرورة تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي ومضاعفة حركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي. بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية.
وأشار إلى حالة التفاؤل السائدة تجاه نمو الاقتصاد السعودي لهذا العام الذي لا يمكن مقارنته بالسنة الماضية والتي بلغ فيها نمو الاقتصاد 3.5%، مبينا أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من التطلعات، حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015، في كافة المناطق. لافتا إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعا حادا في تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خصوصا بالنسبة للأسواق الناشئة.
وبين أن التطورات الأخيرة تعكس في أسواق المال العالمية إعادة تقييم المتعاملين في الأسواق للمخاطر والمخاوف من تراجع آفاق نمو الاقتصاد العالمي، في حين لعب انخفاض مستويات السيولة دورا في زيادة حدة التقلبات بالأسواق، وتباطأت حركة التجارة الخارجية على المستوى العالمي، الأمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة.