الصادرات السعودية تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 10 أعوام

الميزان التجاري مع عدد من الدول شهد ارتفاعات متتالية

قفز حجم الصادرات السعودية غير النفطية في ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات، وهو العهد الذي شهد تولي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بعد أن سجل زيادة شهرية بلغت 25 في المائة عند 15.5 مليار ريال، ونحو 18 في المائة بنهاية عام 2011 بواقع 153 مليار ريال، وبسيطرة من منتجات البلاستيك والبتروكيماويات التي شكلت نحو 67 في المائة من مجموع صادرات المملكة لدول العالم.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أكد أن الاتفاق التاريخي للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الذي تم بنهاية الاجتماع الوزاري في مدينة بالي الإندونيسية، الذي يتعلق بتيسير التجارة البينية بين الدول، واستخدام التقنية، سينعكس إيجاباً على المصدرين السعوديين، وسيمكنهم من إيصال بضائعهم إلى الأسواق المستهدفة بأقل وقت وكلفة، وسيزيد من القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق المستهدفة في العالم. وأكد أن ذلك يأتي في ظل حرص المملكة على تنمية نشاط صادرتها، وإطلاقها هيئة مختصة في هذا المجال.
وبين وزير التجارة والصناعة أن المملكة تحرص دائماً على تبني إجراءات جمركية حديثة يتمّ من خلالها توظيف التقنية بشكل كبير، وبالتالي فإن الآثار الإيجابية المتوقعة من تبني الدول الأعضاء في المنظمة للإجراءات الجمركية المتطورة المنصوص عليها في الاتفاقية الأخيرة ستسهم بشكل كبير في توفير وخلق المزيد من فرص العمل وتسهيل وتعجيل حركة نفاذ البضائع والمنتجات السعودية المصدرة إلى أسواق الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة.
وكان المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية قد اختتم أعماله اليوم في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد أن تم تمديد الاجتماعات ليوم إضافي للوصول بالتتفاق إلى الإجماع، وتضمنت نتائجه الختامية موافقة جميع الدول الأعضاء على موضوعات "حزمة بالي" ومن أبرزها اتفاقية تيسير التجارة التي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تتم الموافقة عليها بالإجماع منذ إنشاء المنظمة عام 1995.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات الجمارك على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك تكثيف استخدام التقنية في الإجراءات الجمركية مثل: إجراءات الفسح وسداد الرسوم عن طريق الإنترنت، حيث تشير الدراسات إلى أنّ تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة سيقلص وقت فسح البضائع في المنافذ بنسبة لا تقل عن 20%، ممّا يؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد والتصدير في الدول الأعضاء، ومن ثمّ أسعار السلع النهائية في الأسواق الأمر الذي سيسهم في زيادة حركة التبادل التجاري والتجارة الدولية بشكل عام.
وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية "لولا الطلب المحلي العالي على المنتجات والصناعات السعودية في ظل الطفرة العمرانية التي تعيشها البلاد لسجلت صادرات المملكة غير النفطية إلى العالم قفزة قد تكون الأعلى في 20 عاماً، بواقع 40 في المائة، مع نهاية العام الماضي".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي 2013، 282 مليون ريال مقابل 287 مليون ريال بانخفاض طفيف عن عام 2012، الذي شهد أكبر معدل تجاري قياسي بين البلدين.
وكان تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية قد أوضح أن الصادرات السلعية السعودية إلى الولايات المتحدة الأميركية سجلت مساراً تصاعدياً، وارتفعت من65.38 مليار ريال في عام 2003، لتصل إلى 208.3 مليار ريال في عام 2012، غير أنها تراجعت بشكل طفيف في العام الماضي إلى 199 مليار ريال.
ومثلت نسبة الصادرات السعودية السلعية إلى الولايات المتحدة ما بين 12 و19% من إجمالي صادرات المملكة خلال الفترة 2003/2013، فيما تراوح ترتيب الولايات المتحدة من حيث قيمة الصادرات السلعية السعودية ما بين المرتبة الأولى إلى الثانية، في الوقت الذي ظلت فيه أميركا في المرتبة الأولى في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتنوعت الصادرات السلعية السعودية للولايات المتحدة الأميركية ما بين زيوت نفط خام ومنتجاتها، التي تمثل النسبة الأعلى من الصادرات والمنتجات الكيمياوية العضوية والهيدروكربونات واثيلين الجلايكول وأسمدة اليوريا ومواسير وأنابيب مقاومة للصدأ.
وعلى صعيد الواردات الأميركية للمملكة، فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت 23 مليار ريال في عام 2003، وزادت في عام 2013 إلى 83 مليار ريال، لتشكل الواردات الأميركية للمملكة ما بين 13 و15% خلال الفترة من 2003/2013.
فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث قيمة الواردات خلال تلك الفترة، عدا عام 2011 التي حلت فيها في المرتبة الثانية بعد الصين.
وتعد السيارات بأنواعها ومحركات الطائرات وقطع غيارها ومنصات الحفر العائمة أو الغاطسة من بين أبرز الواردات الأميركية للسوق السعودية.
وأشار تقرير مصلحة الإحصاءات إلى أن السعودية حققت طوال الفترة فائضاً في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية، تراوحت قيمتها ما بين 34.5 مليار ريال في 2009 و136.4 مليار ريال في 2008، وهو أعلى فائض في الميزان التجاري بين البلدين، في الوقت الذي انخفض فيه في العام الماضي إلى 115.8 مليار ريال.
وأكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها، ما أعطى دوراً بارزاً في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم ليصل إلى أكثر من تريليوني ريال.
وقال في كلمة خلال ترؤسه للجانب السعودي في اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية البرتغالية المشتركة في الرياض، إن حرص المملكة على توسيع علاقاتها من شركائها في العالم يأتي تحقيقاً للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي بأن يصبح عام 2025 متنوعاً ومزدهراً يقوده القطاع الخاص، ويوفر فرص عمل مجزية، وتعليماً عالي الجود، وعناية صحية فائقة.
وأضاف أن مستقبل التعاون السعودي البرتغالي يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثماراتها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين وشعبيهما، ونتطلع إلى العمل معاً لتسخير هذه الطاقات الكامنة للارتقاء بالتعاون الثنائي في جميع المجالات، وعلى رأسها مجال التجارة والاستثمار، والتقنية، والثقافة، وتدريب الكوادر البشرية، وأن تكون نظرتنا للتعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازناً بغية تحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار لبلدينا الصديقين.
من جهته، أشاد نائب رئيس الوزراء البرتغالي الدكتور باولو بورتاش بأهمية العلاقات والصداقة والمصالح المشتركة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية البرتغالية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة أتاحت الفرصة للإحاطة بشكل أفضل بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتحقيق مصالح مواطنيها في شتى القطاعات سواء الصحة أو التعليم أو النمو الاقتصادي بشكل عام.
واستعرض الدكتور بورتاش آخر المستجدات المتعلقة بتعافي الاقتصاد البرتغالي من خلال إصلاحات هيكلية شملت مختلف جوانب الاقتصاد تتمثل في برنامج خصخصة طموح، إضافة إلى نمو متزايد وحيوي في حركة الصادرات، مبيناً التحول الإيجابي في نمو الاقتصاد البرتغالي بحيث انخفض العجز من 10% إلى 4% في أقل من ثلاث سنوات، فيما انخفض معدل البطالة إلى 2.5% في العشر أشهر الأخيرة، في حين شكلت السياحة في عام 2013 أفضل نتائجها، وارتفع معدلها في إجمالي الناتج القومي من 28% إلى 41%.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4377 مليون ريال، تمثل الصادرات السعودية إلى البرتغال 2616 مليون ريال، فيما تمثل واردات السعودية من البرتغال 761 مليون ريال.