العساف: التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية لا يرقى إلى الطموحات

وصف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف التعاون القائم بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، بأنه لم يرق إلى الطموحات. وقال: «رغم أن العلاقات بين الجانبين قطعت شوطا لا بأس به في عدد من المجالات، إلا أن ذلك لم يرق إلى ما يتطلع إليه الجميع خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، عطفا على ما تتمتع به دولنا من فرص واعدة في كافة المجالات، كالطاقة والبناء والتشييد والصناعات التحويلية، والمكانة التي تحتلها في الاقتصاد العالمي، مطالباً بتعزيز الربط البحري بين الجانبين نظرا لطبيعة المنتجات المتبادلة وبعد المسافة بينهما». ونوه العساف خلال ترؤسه فعاليات المنتدى الرابع لرجال الأعمال للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، مساء أمس، أن «ذلك يحتم علينا العمل لمزيد من التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص في الإقليمين، خاصة أن القطاع الخاص يمثل الأداة الفاعلة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين بلداننا»، مؤكدا «حرص المملكة على تعزيز هذا التعاون». وأشار العساف إلى أن محاور أعمال المنتدى تعكس الرغبة الأكيدة لرجال وسيدات الأعمال في المنطقتين في المساهمة بزيادة حجم التجارة والاستثمار، والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها اقتصاداتنا، معربا عن تطلع الجميع إلى نتائج ملموسة تسهم في تقوية التعاون والتنسيق بين قطاعات الأعمال في دولنا»، لافتا إلى «ما يبعث على التفاؤل نمو التجارة الخارجية للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في العقد الأخير، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة 17 %، فيما تتمثل أهم الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية في النفط ومشتقاته والأسمدة والحديد والصلب، في حين بلغ متوسط نمو الواردات العربية من دول أمريكا الجنوبية 20 %، بينما تشمل أهم الواردات العربية من أمريكا الجنوبية في اللحوم والحبوب وخامات المعادن والمواد الغذائية». وأعرب العساف عن ترحيبه بالمستثمرين من دول أمريكا الجنوبية، منوها إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو متواصل مدعوما بقطاع خاص، يتسم بالحيوية والنمو الجيد، إلى جانب توافر فرص استثمارية كبيرة في كثير من المجالات خاصة في مجال الطاقة والصناعات التحويلية، مؤكدا أن حكومة المملكة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي ومن ذلك ما وجه به مؤخرا من فتح المجال أمام الشركات العالمية بالاستثمار مباشرة في سوق التجزئة السعودي.
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على أهمية المنتدى الذي يأتي استكمالا للجهود المبذولة بين الجانبين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تحرص على تطويرها وتنميتها حكومة المملكة وجميع حكومات الدول العربية من خلال الأطر والآليات المتخصصة في هذا الشأن. وأشار الربيعة إلى أن التعاون بين الجانبين في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى وجود تكتل اقتصادي قوي ومنافس يسهم في ترسيخ علاقات دولية قائمة على الإنتاج والتعاون، ومبنية على تكافؤ وتبادل المصالح والاستفادة من حجم السوق الاستهلاكي الكبير للجانبين حيث يتجاوز حجم السكان لهذه المنطقة مجتمعة 800 مليون نسمة، داعيا إلى ضرورة تذليل العقبات التي تحد من زيادة المبادلات التجارية بين الإقليمين. وبين الربيعة أن هناك توصية لإنشاء شركتين بحريتين تتعلقان في النقل البحري والخدمات اللوجستية سترفع في القمة، موضحا أن توصية إنشاء الشركتين جاء للحد من العوائق ولزيادة التبادل التجاري بهدف النقل البحري بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية، معتقدا في الوقت ذاته أن وجود خطوط للنقل البحري مباشرة سيسهم في زيادة التبادل التجاري.
وأوضح الربيعة، أن هناك فرصا كبيرة في زيادة التبادل التجاري وتعاونا أكبر مع الجانبين. وقال: «نسعى إلى أن تكون هناك مشاركات دولية للدول العربية في المعارض الدولية بأجنحة متعددة»، مبينا أن التبادل التجاري تضاعف خمسة أضعاف خلال عشر سنوات، إذ بلغ حجم التبادل من 6 مليارات دولار في عام 2005 إلى 30 مليار دولار خلال العام الماضي».