قاضي «خلية التجسس»: لا جلسات سرية وعلى المتضرر اللجوء إلى «حقوق الإنسان»

امتنع رابع المتهمين في خلية التجسس الإيرانية عن مغادرة سجنه وحضور جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لتقديم دفوعاته عن التهم وفق محضر رسمي تسلمه القاضي أمس الأول (الإثنين) في الوقت الذي واصل فيه أعضاء الخلية لليوم التالي مطالباتهم بحظر دخول وسائل الإعلام إلى قاعة المحاكمة وقوبل طلبهم بالرفض التام من رئيس الجلسة الذي أكد لهم «لا جلسات سرية في المحكمة». مطالبا المتضرر باللجوء الى مندوب هيئة حقوق الانسان الحاضر في الجلسة.
في مستهل جلسة أمس سمحت المحكمة لزوجة المتهم الثالث بالحضور كوكيلة لزوجها فيما غاب المحامون الثلاثة وسجل ممثلو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام حضورهم. وبرر المتهم الثالث عدم تقديم دفوعاته بعدم تمكين محاميه من لقائه إلا قبل أيام من الجلسة وضيق الوقت. وقدمت وكيلته (زوجته) ورقة إلى رئيس الجلسة القضائية تحتوى على طلب بتأجيل الجلسة لكي يتمكن موكلها من إعداد الجواب المناسب عن كافة التهم. كما تساءلت الزوجة الوكيلة عن بعض المسائل المالية الخاصة بالمحامين الذين أوكلهم زوجها المتهم بالترافع عنه.
محامون على نفقة الوزارة
رئيس الجلسة شرح للمتهم ووكيلته أن وزارة العدل ستتولى تعيين محام للترافع عنه حال عدم قدرتهما على دفع النفقات بشرط ثبوت عدم القدرة المالية في دفع الأتعاب وأجاب المتهم بأنه سيكتفي بمن وكلهم من محامين في الجلسة السابقة وتحمل أتعابهم. وشدد القاضي أن الجلسة القادمة التي ستنعقد بعد شهر ستكون المهلة الأخيرة لتقديم الدفوعات.
وكان المتهم اعتبر تغطية وسائل الإعلام للقضية تحريضا للرأي العام وتأثيرا سالبا على عائلته، لكن القاضي رد عليه بأنه لا توجد جلسات سرية في المحكمة وأن تمكين وسائل الإعلام من الحضور يهدف إلى نشر ما يدور في الجلسات وإثباتا لعلنيتها.