محاكمات علنية لخلايا إرهابية والاستئناف ينقض حكما ضد 17 متهما

المتورطون 218 سعوديا ومصريان و3 يمنيين وأفغانيان وقطري وباكستاني وسوري

تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا خلايا إرهابية متورطة في التخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة أو استغلال أراضيها منطلقا لأفكارهم الإجرامية للإساءة لها مع الدول الأخرى.
وقد انتهجت وزارة العدل ومنذ بداية شهر رجب الماضي علنية جلسات محاكمة المتورطين في هذه الأعمال الإرهابية حيث سمح لوسائل الإعلام بحضورها بدءا من الجلسة الأولى وحتى جلسة النطق بالحكم، خلاف جلسات محدودة يرفض بعض المتهمين حضور ممثلين لوسائل الإعلام فيها، ففي أحيان وبعد تدارس قضاة الجلسة يطلب مغادرة الصحفيين، وفي أحيان أخرى يرى القاضي عدم وجود مبرر لمغادرتهم مستندا في ذلك إلى أن علنية الجلسات من اختصاص المحكمة وأن الأصل في الجلسات هو العلنية.
وقد شهدت وسائل الإعلام محاكمة خلايا إرهابية متورط فيها 228 متهما (218 سعوديا ومصريان و3 يمنيين وأفغانيان وقطري وباكستاني وسوري) وكان من ضمن المتهمين امرأة فلم تحضر وسائل الإعلام لخصوصيتها حيث يمنح النظام القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات.
وتسير طريقة المحاكمة في الجلسة الأولى بحضور المتهمين وتوجيه لائحة التهم من المدعي العام عليهم ثم يمكنهم قاضي الجلسة من الحصول على نسخة من تلك التهم للرد عليها سواء عبر نفس المتهم أو وكيل له أو توكيل محامي وإذا عجز عن دفع تكاليف المحامي تتكفل وزارة العدل بدفع أتعابه وتقدم للقاضي في الجلسة التالية دفوعهم بحضور ممثل الإدعاء العام للرد عليها وتستمر تلك الجلسات في الردود وتقديم الأدلة والقرائن لإثبات التهم أو البراءة من المدعي العام أو المتهمين حتى تتبين للقضاء ثم يصدر الحكم ويمنح المتهمون فرصة الاستئناف بعد تسلمهم صك الحكم لمدة 30 يوما.