متهم بالإرهاب كفر الحكام العرب وآخر انتهج مذهب الخوارج

المدعي العام يطالب بتعزير المتورطين في خلية ال 49

شهدت محاكمة المتورطين في خلية ال49 أمس حزمة من الحيثيات، فيما طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة بحق المتورطين في الخلية والذين جرى توجيه خمس تهم ضدهم.
وفي حيثيات المحاكمة وجه المدعي العام تهمة تكفير ولاة الأمر والحكام العرب لمتورط في خلية ال49 وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر، فضلا عن تنسيقه لعملية سفر عدد من الأشخاص للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك ودعم المقاتلين هناك بمبلغ 19900 ألف ريال.
وكانت المحكمة الجزئية المتخصصة عقدت أمس جلستها الثانية للنظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد 49 متهما من بينهم 36 سعوديا وأربعة مصريين واثنان من اليمنيين، اثنان من التشاديين وسودانيين واثنان من السوريين ونيجيري واحد، وذلك بحضور متهمين سعوديين هما المتهم ال31 وال35.
ووجه المدعي العام للمدعى عليه المتهم ال31 بارتكاب جريمة انتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والمتمثل في تكفير ولاة الأمر والحكام العرب، وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذاً بمنهج الخوارج في القتال الذين لا يشترطون إذن ولي الأمر ولا الراية من خلال قيامه بالتنسيق لسفر لعدد من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وتحريضهم على ذلك وشروعه في السفر إلى هناك للمشاركة في القتال.
كما وجهت له تهمة تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وذلك بتقديم مبلغ ثلاثة آلاف دولار للمتهم ال30 كدعم لمن ذهبوا إلى العراق وتقديم مبلغ ألف ريال لأحد الموقوفين لتجهيز نفسه عند سفره إلى العراق وتقديمه مبلغ 19900 ريال دعما للمقاتلين في العراق والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال.
فيما وجه ممثل الادعاء العام للمدعى عليه رقم 35 تهم ارتكاب جريمة افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج بعدم اشتراط الإمام والراية للجهاد، وكذالك تستره على سفر بعض الأشخاص إلى العراق وعدم إبلاغه عنهم.
وطالب المدعي العام قاضي المحكمة إثبات ما أسند للمتهمين وذلك وفق الأدلة والقرائن والحكم عليهم بعقوبات تعزيرية تردهم.
بعد ذلك سلم القاضي نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليهما للإجابة عنها، وأخبرهما بأن لهما الحق في توكيل محام للدفاع عنهما وأنه في حال عجزهما عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهما، حيث أجاب المدعى عليه ال31 بأنه سيقدم إجابته على الدعوى بنفسه، فيما طلب المتهم ال35 بأن اطلاعه على النسخة المسلمة له من لائحة الدعوى سيحدد مدى رده عليها بنفسه أو طلب توكيل محام.
وحول تساؤل المتهمين عند موعد الجلسة المقبلة لتقديم إجاباتهم أوضح قاضي الجلسة أنها ستكون بعد استكمال توجيه التهم لجميع المتورطين ال49 بعدها سيحدد جلسة للاستماع لإجابات المتهمين.
حضر الجلسة ممثل هيئة حقوق الإنسان وممثلو وسائل الإعلام.
الجدير بالذكر أن عدد الذين مثلوا من خلية ال49 أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لتوجيه التهم لهم من الادعاء العام أربعة متهمين فقط وهم المتهم ال21 وال22 وال31 وال35.