حافظ: عمليات خارجية وراء السطو على حسابات العملاء

أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ في تصريح إلى «عكاظ» أن العميل الذي يفقد مالاً من حسابه في أي بنك بالمملكة دون علمه سيكون أمامه أولا إثبات تعرضه لعملية غير مشروعة كالاحتيال.
وأضاف: إذا أثبت ذلك فإن الأمر سيأخذ اتجاها آخر، إذ يعد ذلك نوعا من أنواع الجرائم المعلوماتية، وهنا تتدخل الجهات المعنية لمعرفة الملابسات وتحديد المسؤولية، فإذا كان هناك تهاون من قبل العميل في إفشاء الرقم السري فإن المسؤولية ستقع كاملة عليه، وقد يصعب في بعض الحالات استرداد المبلغ بالذات إذا كان الموقع الإلكتروني الذي تم التعامل معه موقع مزور أو مزيف أو غير نظامي.
وأشار إلى أن إمكانية استرجاع المبلغ من عدمه تحددها الجهات ذات العلاقة المختصة بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية، ويعتمد ذلك على ماهية الموقع إذا كان مزيفا أو وهميا، لافتا إلى أن تعرض العميل لعملية احتيال مالي لا تعني أن يكون البنك مسؤولا عن كافة الحالات، إذ تتحول من عملية احتيال إلى جريمة معلوماتية تحددها جهة الاختصاص.
ردود «حافظ» جاءت في أعقاب حصول «صحيفة عكاظ» على إثباتات تؤكد قيام جهة دولية غير معروفة بتنفيذ خمس عمليات سحب متتالية من حساب عميل لدى بنك محلي - «تحتفظ «عكاظ» باسمه»- والملفت أن جميع العمليات التي جرى تنفيذها كانت تحتوي المبلغ نفسه وبعدد الهللات.
ولم يشر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية «حافظ» في معرض رده إلى أن هناك أنظمة لدى البنوك تتيح إمكانية استرجاع المبلغ خلال فترة تتراوح ما بين 10 أيام عمل إلى شهرين.
وكل ما ذكره أن على العميل القيام بإبلاغ البنك فور تعرضه لتنفيذ عملية «دائن أو مدين» للإعفاء من المسؤولية؛ باعتبار أن البنك سيعمد إلى إبطال البطاقة وإصدار أخرى برقم سري جديد، مستبعدا أن يكون العملاء والبنوك مستهدفين من قبل المحتالين دون غيرهم، مضيفا: تشير الإحصاءات إلى أن عمليات الاحتيال تتم على مدار اليوم على مستوى العالم.
وأشار إلى أن البنوك السعودية دأبت على إرسال رسائل نصية للعملاء على الهواتف النقالة لتنبيههم بالعمليات على حساباتهم ليس فقط داخل المملكة، بل في حال وجود العميل خارج المملكة حيث يتم إرسال الرسائل النصية؛ لذا تعمل البنوك على توجيه نصيحة للعملاء بعدم إقفال الجوال في السفر للتمكن من استقبال تنبيهات البنوك المحلية.
وأضاف أن النسبة العظمى التي رصدت من عمليات احتيال تعرض لها العميل أتت من خارج المملكة وليس الداخل بسبب تساهل العميل في المحافظة على البطاقة البنكية سواء كانت «صرافا آليا أو ائتمانية»، فضلا عن التهاون في إفشاء الرقم السري الذي يعد من ضمن المواثيق لتنفيذ العمليات الحسابية.
وبين أن هناك بعض الحالات قد يحصل عليها المحتال على معلومات تكفيه لتنفيذ عملية الاحتيال كأن يكون للعميل تعامل مع محال تجارية في الخارج سواء محال للسلع أو الخدمات لا يوجد لديها حماية أمنية معلوماتية كافية وتكون معرضة للاختراق وحصول المحتال على معلومات العميل.