إيران دولة ولاية الفقيه وليس القانون

لا تغيير حقيقيا على الأرض، رغم النتائج التي حققها من يسمون «الإصلاحيين» في انتخابات فرضت عليها قيود كثيرة لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء، فيما الشعب يتلهف على التحول من ولاية الفقيه إلى دولة القانون.
ربما يبدو أن حجم المكاسب التي حققها أنصار رئيس النظام حسن روحاني يمثل انتكاسة لمن يصفونهم بالمحافظين، بعد هزيمة شخصيات إيرانية بارزة كانت تنتقد الاتفاق النووي مع القوى العالمية، لكن هذه المكاسب لن تقدم ولن تؤخر مع نظام يحكمه المرشد والحرس الثوري.
وفي هذا السياق، جددت مجموعة أصدقاء «إيران حرة» في البرلمان الأوروبي تأييدها للمقاومة الإيرانية، واعتبروا أن الانتخابات لا معنى لها مع نظام دكتاتوري. وطالبوا الغرب خلال اجتماع ضم 200 نائب في بروكسل الأربعاء الماضي بعدم الانخداع بهذه المسرحيات المتكررة، إذ لا يوجد معتدل في هذا النظام، وما هو موجود يمثل القمع والتمييز العرقي وتأجيج الحروب في المنطقة.
وشددت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي أن أي تغيير في نظام الملالي يبدأ وينتهي بتغيير النظام كله. وكشفت أن حصيلة عامين ونصف من حكم روحاني تمثلت في 2300 حالة إعدام وارتكاب مجازر ضد السوريين. واستنكرت رجوي موقف الاتحاد الأوروبي من ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وغض الطرف عن تورط نظام ولاية الفقيه إبادة الشعب السوري.
وحذرت من أن فقدان سياسة حازمة تجاه انتهاك حقوق الإنسان في إيران، يشجع الملالي على استئناف مشروع صناعة القنبلة النووية وتصعيد إثارة الحروب الطائفية. وأوضحت أن النظام الإيراني وبالأموال التي وضعها الغرب تحت تصرفه بعد رفع العقوبات سيشتري أسلحة متطورة لنظام الأسد. وأكدت أن مأساة سورية والعراق والشرق الأوسط ستنتهي عندما يتم طرد قوات الحرس من هذه البلدان. وقال محلل إيراني إن التركيبة العامة والنهج لن يتغير، ستختلف العبارات لكن ميزان القوى لن يتغير. ويرى مراقبون للوضع الإيراني أن من السابق لأوانه أن يحتفل المعسكر الإصلاحي أو الشباب المتطلع للتغيير بأي خطوات تحققت للأمام. وأكدوا أن ما يسمى مجلس صيانة الدستور قادر على سد أي منفذ يريد، إذ إن في نظام وولاية الفقيه فإن كل الساسة بمن فيهم الرئيس يخضعون في النهاية لسيطرة رجال الدين المعينين ورجال القضاء الديني ومؤسساتهم ذات النفوذ غير الشفافة، ويأتي الزعيم الأعلى على رأس هيكل السلطة.