اعتماد نظام حقوق ذوي الإعاقة .. والموسى: تحويل المجتمع إلى بيئات صديقة

استبشر ذوو الإعاقة في مختلف مناطق المملكة بموافقة مجلس الشورى على مشروع نظام حقوق ذوي الإعاقة الذي سيحل بديلا عن النظام الحالي.
وبين عضو الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية في الرياض الدكتور ناصر بن علي بن عبدالله الموسى، أن المجلس وافق في جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين أمس، على مشروع النظام في شكله النهائي تمهيدا لرفعه إلى الجهات العليا لاتخاذ ما تراه مناسبا حياله. لافتا إلى أن مجال الإعاقة يشهد تطورات سريعة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. موضحا أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة 2006، ووقعتها المملكة وصادقت عليها وعلى بروتوكولها الاختياري 2008، نجم عنها تحول واضح في النظرة نحو الإعاقة وشؤونها من الاتجاه الرعوي إلى الحقوقي والتنموي.
وأبان الموسى أن مشروع النظام المقترح جاء معدلا «لنظام رعاية المعوقين في المملكة» الصادر في 1421 بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421. موضحا أن التعديل طال كافة مواد النظام الحالي، من خلال إضافة مواد جديدة، أو حذف مواد قديمة، أو إجراء تعديلات جوهرية على بعض المواد، أو إدخال تعديلات صياغية على مواد أخرى، وتركز التعديل على محورين أساسيين، الأول يستهدف تحديث وتطوير المفاهيم والمضامين التي يقوم عليها النظام الحالي ليواكب التغيرات والتحولات الكبيرة التي طرأت في مجال الإعاقة بدءا من تغيير الاسم الذي يحمله النظام، بحيث أصبح اسم النظام في المشروع هو «نظام حقوق ذوي الإعاقة»، بدلا من «نظام رعاية المعوقين في المملكة».
وأوضح أن المحور الثاني يتضمن تفعيل الآليات التي يقوم عليها النظام الحالي، إذ تم حذف المادة التي تنص على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين، والاستعاضة عن ذلك في مشروع النظام المقترح بمادة تتضمن إنشاء هيئة عامة لذوي الإعاقة تكون لها شخصيتها الاعتبارية، وتختص برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة، وتنظيم شؤون ذوي الإعاقة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئات، وحدد النظام مهام واختصاصات الهيئة بشكل مفصل، ولن تكون راعية، وإنما ستكون داعمة، ما يعني أنها لن تعمد إلى افتتاح مستشفيات ومراكز ومدارس مستقلة خاصة بها، وإنما تعمل على تحسين وتطوير البرامج والخدمات والنشاطات التي تقدمها القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية، والارتقاء بمستواها، وتصبح هذه الهيئة مرجعية أساسية لمتابعة العمل، ومراقبة الأداء، وتقويم الأدوات، وتجويد المخرجات، وتفعيل المنتج النهائي في مجال الإعاقة، وتصدر لائحة تنفيذية تفصيلية لمواد النظام. لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من النظام الإسهام في تحويل مجتمعنا السعودي إلى بيئات صديقة لذوي الإعاقة يتمتعون فيها بكامل حقوقهم.