«الشورى» يدفع ل «هيئة للمعوقين» يترأسها «وزير»

تقدمت عضوات في مجلس الشورى بنظام جديد يكفل للمعوقين حقوقهم بقوة القانون، تضمن مجالات قضائية واقتصادية ورياضية، مطالبات بإسناد قضايا الفئة، التي يصفها السعوديون عادة ب«الغالية»، إلى هيئة مستقلة يترأسها محافظ بمرتبة وزير، اعتبروها كفيلة بإصلاح مشكلات المعوقين التي تفرقت بين الجهات والمؤسسات.
وسيناقش مجلس الشورى الأربعاء المقبل حزمة التعديلات المقترحة على نظام «رعاية ذوي الإعاقة» للمرة الأولى بعد صدوره بمرسوم ملكي قبل نحو 16عاماً، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وفق ما قالت عضوات في المجلس وقفن خلف المشروع. وحوت التعديلات جملة من الحقوق في مجالات عدة، حصلت «الحياة» على نسخة منها، هي: «المجالات القضائية، التي تراعى الظروف الصحية لذوي الإعاقة، من حيث الأماكن المخصصة بالتوقيف إذا اقتضت طبيعة القضية توقيفه، وتوفير التقنيات المساعدة بحسب الحالات، وتهيئة مكان إقامته بما يتناسب مع إعاقته، الى جانب المجالات الرياضية والترفيهية؛ فتتم الاستفادة من الأنشطة والبرامج والمرافق والأندية الرياضية والترويحية، وتهيئتها ليتمكن ذوو الإعاقة من المشاركة في فعالياتها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراتهم».
أما المجالات المالية والاقتصادية، فتضمّن المشروع المقترح إنشاء هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً لشؤون ذوي الإعاقة، وإضافة بعض المواد التي تختص بعملها، ويتبع لها صندوق لذوي الإعاقة يتم إنشاؤه وتؤول إليه «التبرعات، والهبات، والوصايا، والأوقاف، والغرامات المحصلة على مخالفات التنظيمات الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة، وتصرف عوائده على الخدمات الموجهة إلى هذه الفئة».
وكذلك منحهم قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم فردياً أو جماعياً، وإعفاء الأدوات والأجهزة الخاصة بهم من الرسوم الجمركية، وتحديد هذه الأدوات في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية.
واستهدف المشروع المقترح محورين أساسيين: أولهما تحديث وتطوير المفاهيم والمضامين التي يقوم عليها النظام الحالي، ليواكب التغيرات والتحولات الكبيرة التي طرأت في مجال الإعاقة، بدءاً من تغيير الاسم الذي يحمله النظام، ليتحول من «رعاية ذوي الإعاقة»، إلى «نظام حقوق ذوي الإعاقة». وثانيهما، تفعيل الآليات التي يقوم عليها النظام الحالي، من طريق حذف المادة التي تنص على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين، والاستعاضة عن ذلك بمادة تتضمن إنشاء هيئة عامة لذوي الإعاقة، لها شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ولها رئيس بمرتبة وزير يتم تعيينه بأمر ملكي، وتختص هذه الهيئة برسم السياسة العامة في مجال ذوي الإعاقة وتنظيم شؤونهم وضمان جودة الخدمات المقدمة إليهم.
كما تهدف التعديلات الجديدة إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين، الذي تم إقراره منذ 16 عاماً ولم تصدر له أية لوائح تنفيذية، وتفعيل نظام رعاية المعوقين لتحديث بيانات المسح الإحصائي للمشروع الوطني لأبحاث الإعاقة والتأهيل داخل المجتمع السعودي، وإدراج الحقوق القضائية للمعوق بما يتناسب مع حاجاته التي غابت عن المادة الثانية من النظام الحالي.
وكان النظام تقدمت به كل من الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة نهاد الجشي، إضافة إلى الدكتور ناصر الموسى، بموجب المادة 23 من نظام المجلس، «بعد أن تعثر تفعيل النظام السابق منذ صدوره، وتعثر تقديم الخدمات الشمولية المنصوص عليها في نظام رعاية المعوقين لغياب المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، وغياب تقويم واقع حاجاتهم، إذ إن آخر مسح وطني كان عام 1417ه، وتشتت الجهود والخدمات المقدمة للمعوقين من جانب الجهات والمؤسسات المختلفة، لعدم وجود جهة مرجعية تضمن جودتها وتلبيتها لحاجاتهم».