الشورى يطالب بدعم الدولة للجمعيات والمؤسسات والأفراد

لتحفيز العمل في مجال الإعاقة

تحولت المطالبات لبعض أعضاء الشورى من تفعيل المجلس أعلى للمعوقين -الذي ألغي وهو لم يشكل أصلاً- إلى إنشاء هيئة لهم ضمن مشروع مقترح ناقشه المجلس اليوم الثلاثاء وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالموافقة عليه بعد دراستها لمقترح للدكتور ناصر الموسى ومقترح مشابه للأعضاء لبنى الأنصاري، لطيفة الشعلان، منى آل مشيط ونهاد الجشي، لتعديل مواد نظام رعاية المعوقين ليصبح "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة".
عضو الشورى عبدالعزيز الهدلق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية قال في مستهل عرضه لتقرير اللجنة "المقترحان يهدفان إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين الصادر منذ جمادى الأول عام 1421" وأشار إلى عدم تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين الذي نصت عليه المادة الثانية من النظام كما لم تفعل الأمانة العامة مما أدى إلى تعثر تنفيذ مضامين "رعاية المعوقين"، وأضافت اللجنة أنها عدلت اسم النظام الحالي الذي يتكون من تسع عشرة مادة، من نظام رعاية المعوقين إلى نظام حقوق ذوي الإعاقة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنها حذفت المادة التي تتناول تشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، لافتة إلى أن الدولة تكفل حق ذوي الإعاقة، كما رأت إضافة مصطلح "التأهيل" مؤكدة أن تأهيل ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن تدريبهم، وأضافت كذلك مادتين جديدتين تعنى بتشجيع ودعم الدولة للجمعيات والمؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، ومادة تعنى باستقلالية الجهة التي يوطن فيها النظام، وإضافة مادة أخرى تعنى بأوضاع منسوبي الجهة وأوضاعهم الوظيفية.