تعديل نظام رعاية المعوقين

أقر مجلس الشورى ملاءمة دراسة تعديل وتطوير نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق بشأن مقترح تعديل المواد (الثانية) و (الثامنة) و(الحادية عشرة) من النظام المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي، وكذلك مقترح آخر مقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
ويهدف المقترحان إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين الذي تم إقراره سابقا ولم تصدر له اللائحة التنفيذية، وتفعيل آليات النظام المتمثلة في المجلس الأعلى لشؤون المعوقين والأمانة العامة للمجلس والميزانية المخصصة للمجلس لتتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة في المملكة.
ويدرج المقترح الحقوق القضائية للمعاق والتي لم تتناولها المادة الثانية من النظام الحالي الذي نص على أن تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.
وستقوم لجنة الشؤون الصحية والبيئة بدراسة المقترحين دراسة شاملة ومعمقة ومن ثم ستعود بتقرير بشأن التعديلات لمناقشتها لاتخاذ القرار المناسب حيالها بإذن الله.