"الشورى" يطالب باستحداث وظائف لمنسوبي"التحقيق والادعاء العام" لمعالجة تأخر الترقيات

أكد مجلس الشورى ضرورة إحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام لمعالجة تأخر الترقيات.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته السادسة والثلاثين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434 / 1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس طالب في قراره وزارة المالية باتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه هيئة التحقيق والادعاء العام من أراض في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراض مناسبة فيها.
كما طالب المجلس هيئة التحقيق والإدعاء العام بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والإدعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434 / 1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، قرر مطالبة الهيئة بتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة.
كما قرر المجلس مطالبة الهيئة بسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشروعات المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462ه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب المجلس في قراره مجلس إدارة الهيئة بالعمل على دراسة إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهام الهيئة كمنظم لقطاعي الكهرباء والماء.
وأشار معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين, والمقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى, استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق: إن التعديل المقترح المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي والدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، يهدف إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين.
وأضافت اللجنة أنها عدلت مسمى النظام الحالي الذي يتكون من تسع عشر مادة، من نظام رعاية المعوقين إلى نظام حقوق ذوي الإعاقة، كما غيرت مسمى الكيان من "المجلس" إلى "الهيئة".
وأشارت اللجنة إلى أنها حذفت المادة التي تتناول تشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، لافتة إلى أن الدولة تكفل حق ذوي الإعاقة، كما رأت إضافة مصطلح "التأهيل" مؤكدة أن تأهيل ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن تدريبهم.
وقامت اللجنة بإضافة مادتين جديتين تعنى بتشجيع ودعم الدولة للجمعيات والمؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وإضافة مادة تعنى باستقلالية الجهة التي يوطن فيها النظام، وإضافة مادة أخرى تعنى بأوضاع منسوبي الجهة وأوضاعهم الوظيفية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء عدداً من الملاحظات التي تناولت اقتراحات بتعديلات قانونية وصياغية ولغوية في عدد من المواد المقترح تعديلها أو المواد الجديدة التي أدخلتها اللجنة على النظام، كما أكد أحد الأعضاء على ضرورة صدور نظام شامل لذوي الاحتياجات الخاصة يضمن حقوقهم.
وطالب أحد الأعضاء بعضوية وزارة الداخلية والمرور في مجلس إدارة الهيئة، مشيراً إلى أن المخالفات التي تقع بحق ذوي الاحتياجات الخاصة مثلها مثل الاعتداء على الأماكن المخصصة لهم تتطلب جهة أمنية تردعها.
كما اقترح عضو آخر عضوية هيئة الغذاء والدواء لمجلس إدارة الهيئة المقترح في النظام، لافتاً إلى أن الكثير من المنتجات المخصصة للمعاقين تتطلب عضوية الهيئة لحمايتهم من المنتجات التي تستغل حاجاتهم المادية والصحية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على تضمين قرارات العقوبات المنصوص عليها في عدد من الأنظمة ذات العلاقة بخدمات الحج والعمرة النص الآتي: "يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية".
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.