«الشورى» ينتصر لموظفي «الساعات» والبند 105

انتصر مجلس الشورى لموظفي بند 105 وبند الساعات، وذلك بعد أن صوت الأعضاء أمس (الثلاثاء) على الموافقة على احتساب خدمة الذين عملوا على البند (105) ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، والموافقة على تصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات، وشاءت الصدف أن يحظى موظفو بند 105 بتأييد 105 أعضاء لتوصية المجلس التي تم إقرارها، وتطالب بمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي لعام 1432 وهم يحملون مؤهلات تعليمية، من خلال ترتيبات تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم بعد اجتياز قياس وتتيح نقلهم للوظائف التعليمية المتاحة، كما وافق المجلس على أن تقوم وزارة الخدمة بدراسة إعطاء صلاحيات الترقية والتعيين للمرتبة 13 فما دون بالتنسيق مع وزارة المالية ووفق معايير وقواعد معينة.
جاء ذلك في الجلسة العادية الثالثة والعشرين للمجلس أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/1436 تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
ودعا مجلس الشورى في - قراره - وزارة الخدمة المدنية للتنسيق مع معهد الإدارة العامة والجهات الحكومية لوضع آليات لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثاً لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها وقياس أدائهم خلال فترة التجربة، وأكد المجلس على الإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة، وطالب وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحيات التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، ودراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهماتها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.