قطع الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بأن الوضع المائي في العالم العربي لا يتحسن بالقدر المأمول، ولا يتناسب مع الطموحات والمساهمة في التنمية المستدامة. ودعا لعقد قمة تحت مظلة جامعة الدول العربية لإصدار قرارات حازمة رادعة ملزمة في قضايا المياه لمواجهة القرصنة المائية، والتحكم في مسار الأنهار المشتركة، والتهديد ب«تعطيش الشعوب». ولفت الأمير خالد خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه في دورته الرابعة أمس (الأحد)، إلى أن كل الجهود اهتمت بالمياه مصدرا ولم تهتم بالفرد مستهلكا، على الرغم أنه المسرف والمرشد والباحث والمقرر، وهو من سيفرض إرادته ويشرع القوانين الملزمة، ومن يتولى الدفاع الرادع للحصول على نقطة الماء. وتوقع حدوث صراعات مائية، قال إن بوادرها ومقدماتها بدأت في الظهور، لعدم توافر الاتفاقيات المشتركة الحاكمة والملزمة التنفيذ والآليات التي توقف كل معتد، وترد كل غاصب. وتساءل عن الأساليب الواجب اتباعها في مواجهة «الأنانية المائية» والتسويف وعدم الإفصاح وعدم الشفافية والتقاعس في أداء الحقوق، وعدم احترام الاتفاقيات والبعد عن العدل. ونبه الدول العربية إلى أن حل القضايا المائية يكمن في ضرورة تبني الثلاثية الشاملة «الإرادة، الإدارة، والقوة». وأضاف «فرص تحقيق الأمن المائي لم تزدهر، بل تضاءلت وصعبت، ويجب عدم ترك دولة عربية أو دولتين في مواجهة الأطماع والابتزاز».
