افتتاح أعمال المنتدى العربي الثالث للمياه بالقاهرة // للصحف //

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه ، بالقاهرة فعاليات المنتدى العربي الثالث للمياه، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه تحت شعار "معاً نحو مستقبل مائي عربي آمن"، بحضور وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي، ورئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، وعدد من وزراء المياه والزراعة و عدد من الخبراء من مختلف الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضح سمو الأمير خالد بن سلطان في كلمته الافتتاحية أن تنفيذ شعار " معا نحو مستقبل عربي آمن " يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدنى من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادي والتوافق الاجتماعي حتى لا تتفرق المصالح، مشيرا إلى أن الفشل أو العجز في ضمان الحد الأدنى من الأمن المائي العربي يهدد بموجة عاتية من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تصيب الدول العربية كافة.
وبين أن اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1997 توضح ضرورة الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين والالتزام بعدم التسبب في ضرر لدول المجرى المائي الأخرى وفي حالة احتمال وقوعه يجب إزالته فورا أو تخفيفه، متسائلا عمن سيجبر المعتدي ليعود إلى جادة الصواب وعدم التعسف في استعمال ما يدعى أنه حق ومن سيجبر هذا المستغل لوضعه الجغرافي ويوقفه عند حده، ويلزمه العمل بالاتفاقية الدولية ومن سيقول له إن حرب التعطيش وتهديد الأمن المائى لا يتفق مع الأخلاق والمبادئ أو المعتقدات الدينية والإنسانية.
وطالب سموه بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية، موضحا أن القوة ستمنع الابتزاز المائي والقرصنة المائية وستقف بالمرصاد للإرهاب المائي في شتى صوره، مشددا على الدول التي لها مصادر أخرى بديلة للمياه وتشترك مع دولة أو اثنتين في أنهار مشتركة أن تستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعي المصالح المتبادلة حتى يبقى المجرى مصدرا للتعاون بدلا من الصراع.
من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي أن الحكومة المصرية تضع خطة شاملة لتدبير ومواجهة التحديات المائية حتى عام 2050 بالتنسيق بين وزارات الري والزراعة والإسكان وكافة الجهات المعنية، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان ليصل إلى 160 مليون نسمة.
// يتبع //
11:06 ت م
تغريد