أكد وزير الري المصري الدكتور محمود أبو زيد أن الاعتداء الصارخ على الأراضي الفلسطينية ومواردها المائية يقتضى تضافر جهود كافة الكيانات العربية المعنية بالمياه على المستوى الرسمي والمدني نحو البحث عن آلية تضمن الحفاظ على الحقوق المائية لشعب فلسطين بصفة خاصة والشعوب العربية بصفة عامة. وقال الوزير المصري في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي تقام تحت شعار /تنمية القدرات للإعلاميين العاملين في مجال المياه والبيئة في البلدان العربية/ وتنظمها وزارة الري المصرية بالتعاون مع الأممالمتحدة إن الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية وما يصاحبها من نقص في معدلات هطول الأمطار وزيادة أسعار الوقود والمنتجات الزراعية ستزيد من تفاقم الأزمة المائية في العالم العربي من أجل توفير الحد الأدنى من الأمن المائي والغذائي بمتطلبات التنمية اللازمة للأجيال القادم. وأوضح أن تزايد الطلب على المياه في البلدان العربية للوفاء بمتطلبات التنمية في ظل الزيادة السكانية المتفاقمة وتدهور نوعية المياه أدى إلى توسيع الفجوة بين الموارد والاحتياجات في العديد من الدول العربية خاصة وأن أكثر من نصف الإيراد المائي السطحي بالمنطقة العربية يأتي من خارج حدود العالم العربي بالإضافة إلى عدم تجدد معظم الموارد المائية الجوفية. وقال الوزير المصري إن المجلس العربي للمياه أنشأ قاعدة بيانات متكاملة حول المياه واستخداماتها بالوطن العربي وكذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مياه الري والشرب والصرف الصحي وتحليه المياه .. لافتا إلى أن الهدف من تنظيم ورشة العمل رفع مستوى الوعي المائي والبيئي لدى جموع الإعلاميين العاملين في الأوساط الإعلامية المعنية بالشأن المائي والبيئي واستثمار خبراتهم الإعلامية في التعريف بالموقف المائي والبيئي الراهن على الساحة العربية. وخلص أبوزيد إلى القول أن الورشة تهدف أيضا إلى الوقوف على ندرة الموارد المائية وتدهور الأراضي بالمنطقة العربية وحثهم على تحقيق توجه إعلامي عربي موحد للنهوض بقضايا المياه بالإضافة إلى خلق مناخ توعوى شامل يضمن مشاركة جميع الأجهزة الحكومية والتنظيمات المدنية وكافة فئات المجتمع العربي في الحفاظ على المياه والبيئة ومكافحة التصحر فضلا عن دعم الأهداف الإنمائية خلال الألفية الثالثة. // انتهى // 1919 ت م
