حصلت «عكاظ» على لائحة مقدمة أمام المحكمة تشير في فحواها أن مذكرة العين العزيزية صاحبة الولاية الشرعية في بيعها إلى أمانة جدة، ورد فيها انطباق أبعاد مساحات الصكوك والمواقع على الصكوك الأساسية والمباعة التي تمت حدا وطولا وأرفقت بذلك خطاب كروكي تنظيميا معتمدا مختوما من إدارة العين العزيزة ومطابقا لما لديها من سجلات تخص هذا المبيع. وأضافت المذكرة أن ادعاء الأمانة بنقض حدود وأطوال صك التملك هي ادعاءات مختلقة وغير صحيحة حيث إن مجلس القضاء الأعلى لم يبطل الصك ولم يذكر بأنه لا حدود له ولا أطوال وما أوضحته التقارير من تداخلات في الموقع وبالتالي فما زعمت به الأمانة أن مجلس القضاء الأعلى نقض صك التملك يكذبها الخطاب الصادر منها إلى المحكمة الشرعية بجدة وبذلك يتضح أن كل ما زعمت به الأمانة هو من سلسلة افتراءاتها ومحاولاتها تضليل العدالة. واعتبرت مذكرة الرد أن الادعاء بأن المساحة المراد إضافتها لم يتم بيعها في عام 1376 بقيمة لا تمثل حقيقة المساحة المباعة حيث إن صك التملك صادر من كتابة عدل جدة، مبني على خطاب رئيس العين العزيزية، وأن ادعاء وزارة المالية بعدم توافق المبلغ المدفوع مع الأمتار المباعة على أساس نصف ريال للمتر المربع يتناقض مع ما أقرت به إدارة العين العزيزية صراحة في سجل الصكين لدى كاتب عدل جدة باستلامها كامل القيمة وليس لها أي مطالبات في هذا الخصوص وحددت المساحات المباعة، فضلا عن تناقض ادعاء ممثل وزارة المالية مع البيوعات التي تمت من العين العزيزية وأقرتها وزارة المالية لمواطنين آخرين منهم بسعر أقل مما تم بيعه لصاحب الصك محل الخلاف بينها بيوع عقارات لوزير سابق، لاسيما أن المتعارف عليه أن المساحات الشاسعة تباع بسعر أقل، وقد تم إثبات ذلك كما هو موضح بصك الحكم. وتطرقت لائحة الرد إلى ادعاء ممثل وزارة المالية مع ما أقرته وزارة المالية نفسها حيث لا يجوز شرعا أن يقبل الادعاء بالغبن الآن من قبل مندوب المالية فهذا الحق مقرر فقط شرعا للبائع وهو العين العزيزية، وهي الجهة المذكورة والتي لم تدع بالغبن طوال أكثر من 55 عاما السابقة (وفق اللائحة) فكيف تخول المالية لذاتها هذا الحق الذي لم يدع به أصلا من قبل البائع المذكور وقد تم إثبات ذلك كما هو موضح بصك الحكم، ويكفي اعتراف المالية بأن البيع قد تم بمعرفة من له الولاية الشرعية على تلك الأراضي وهو العين وأنه متعلق بأراضي تختص بها وتحت يدها وقد تم ذلك في صك الحكم. وشددت اللائحة أن الدعوى ضد أمانة محافظة جدة والمالية منحصرة على الأراضي البيضاء والمرصود بصك الحكم والتي ثبت أنها أراض بيضاء خالية من الشواغل وأنها جميعها تقع ضمن الصك.
