الحميد:نقص القضاة والاعتمادات حرما الخصوم من الترافع أمام الاستئناف

اعترف رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، بتفاوت أحكام التعزير بين القضاة، لكنه اعتبر صدور مدونة القضاء ستقضي على التفاوت وستقنن أمر التعزير في المحاكم السعودية، لافتا إلى أن هناك تفاوتا في التعزير أقله لفت الانتباه وأعلاه قتل مهربي ومروجي المخدرات، وقال «القضاة في عصرنا الحاضر هم مقلدون بخلاف قضاة السلف الذين يتميزون بالاجتهاد».
وأيد لدى لقائه أمس الأول (الخميس) عددا من المحامين في لقاء نظمته لجنة المحامين بغرفة الرياض، مقترحا بعدم طلب محكمة الاستئناف أصل ملف الدعوى عند الاعتراض على قرار القاضي الابتدائي في المسائل المستعجلة أو الوقتية، إذ إنها لا تفصل في الدعاوى إلا بوجوده، وهو ما اعتبره المحامون تعطيلا لسير الدعاوى كما أن نظام المرافعات الشرعية ولائحته في مادته (178) لا يستوجب ذلك.
ودعا لجنة المحامين إلى الكتابة بذلك لرفعه لوزير العدل -رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني-، وهو حريص على كل ما من شأنه تطوير القضاء ودعمه للتعرف على ما يسهم في إزالة العوائق.
وعبر عن أسفه لعدم توفر الظروف الداعمة لتمكين الخصوم من الترافع أمام محكمة الاستئناف وفقا لنظام القضاء الصادر عام 1428، مضيفا «تحقيق ذلك يتطلب ضرورة توفير العدد الكافي من القضاة في محاكم الاستئناف، وكذلك المباني والتجهيزات المطلوبة»، لافتا إلى أنه كان من المؤمل في السنوات الماضية الإسراع في إنشاء مباني محاكم الاستئناف «لكن ذلك لم يتيسر نتيجة عدم قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المطلوبة».
وبين ارتفاع عدد محاكم الاستئناف بالمملكة إلى (13) محكمة بينما كانت اثنتين فقط في الرياض ومكة المكرمة قبل (5) سنوات. ووعد بدراسة افتتاح دوائر خاصة بقضاء التنفيذ في محاكم الاستئناف في قضايا الوصايا والأوقاف كونها باتت متنوعة في عصرنا الحاضر من عقارات وأسهم وحصص في الشركات ومصانع.
وبين أن الوزير يولي أحكام «عدم الاختصاص» أهمية والتي أصبحت سيفا على الكثير من حالات التقاضي بعد استنزاف وقت طويل للتقاضي بين المحاكم الابتدائية والاستئناف، وقال «هذا الأمر تم بحثه مع القضاة للوصول إلى إجراءات موحدة تضمن عدم استنزاف الوقت، وعلى القاضي ناظر الموضوع الفصل في الاختصاص القضائي في الجلسة الأولى وفقا لنظام المرافعات الشرعية»، معلنا تأييده اقتراح بنشر المبادئ والقرارات المتعلقة بالاختصاص.
وأشاد بمشروع مدونة النظام القضائي الذي تم تطويره وعكف على صياغته نخبة علمية متميزة من أبرز الخبراء الشرعيين والقانونيين والأكاديميين في المملكة، مؤكدا تكامل العلاقة بين القضاة والمحامين لأن غاية كل منهما تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، مشددا على حرص الجهاز القضائي بالمملكة على ضمان تحقيق العدالة من خلال إصدار أحكام تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تعطي لكل ذي حق حقه وتأبى الظلم لأي إنسان، وتوفير الضمانات للمتخاصمين من غير تمييز أو إجحاف، وأكد أن القضاء بالمملكة ثابت على تحكيم شرع الله في كل أموره.
وحول رفض عدد من القضاة تسليم أطراف الدعوى بنسخة من قرارات وملاحظات قضاة الاستئناف الموجهة للقاضي مصدر الحكم كونها مؤثرة في الحكم والدعوى، أجاب «من حق أطراف الدعوى الحصول على نسخة من القرارات والملاحظات من محكمة الاستئناف أو من القاضي مصدر الحكم».