«العمل» و«الخدمة المدنية» يدعمان التوظيف ب«تنمية وكفاءة»

وقع وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ووزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج البارحة الأولى (الأربعاء) في الرياض، اتفاقية إطلاق برنامج (تنمية وكفاءة)، وذلك سعيا إلى تكامل برامج منظومتي العمل والخدمة المدنية في دعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي.
وتنطلق الاتفاقية التشاركية في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في (وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد)، على توحيد التوجهات وتكاملها للوصول إلى توحيد قواعد البيانات لخدمة الباحثين عن عمل.
وأكد وزير العمل في كلمته خلال حفل إطلاق البرنامج بحضور معالي نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي وعدد من القيادات في المنظومتين، سعي منظومتي العمل والخدمة المدنية إلى تحقيق أعلى درجات التشاركية في العمل الحكومي، وذلك في سبيل دعم برامج تطوير القوى العاملة في القطاعين العام والخاص.
ولفت معاليه النظر إلى أهمية تحرك الموارد البشرية وتنقلها بين القطاعين، باعتباره مطلبا ضروريا لتبادل الخبرات وتنمية الكفاءات، مبينا في هذا الصدد أن التكامل بين المنظومتين يأتي انطلاقا لنماء ورقي العمل الحكومي المشترك.
من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية إن الاتفاقية راعت تنظيم سوق العمل من خلال تعزيز مشاركة القوى الوطنية وإتاحة أكبر قدر ممكن من تبادل الخبرات بين القطاعين، مشددا على أهمية تهيئة البيئة المناسبة من أجل دعم حظوظ القوى الوطنية للمشاركة في سوق العمل. ومضى بالقول: «إن هذه التشاركية تحقق رؤى وتطلعات القيادة في بناء جيل من الجنسين قادر على إدارة منظومة السوق في كلا القطاعين».
من جهته، أفاد مستشار وزير العمل إبراهيم بن فهد آل معيقل أن البرنامج سيعمل على توفير فرص عمل مستدامة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط http://transition.taqat.sa، إضافة إلى توحيد قواعد بيانات الباحثين عن عمل (حافز وجدارة)، وضبط آليات التقديم والاختيار عبر المواءمة الإلكترونية والعمل بالتصنيف العربي الموحد للمهن.
وتحقق تشاركية العمل والخدمة المدنية، تطوير المهارات من خلال تدريب العاملين في الموارد البشرية في القطاع العام، والاستفادة من برنامج دروب، وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وتصنيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتمكينهم من العمل في القطاع العام.