وزير العدل ل«عكاظ»: نظام إلكتروني جديد لعقود الأنكحة

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الوزارة تعمل هذه الأيام على إنجاز نظام إلكتروني جديد لعقود الأنكحة، يهدف إلى «أتمتة» جميع الإجراءات المتعلقة بعقود الأنكحة عبر نظام إلكتروني متكامل ومتوافق مع جميع المنصات والأجهزة .
وأشار وزير العدل في الجزء الثالث من حواره مع «عكاظ» إلى تشكيل لجنة وزارية لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم، ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين ، لافتا إلى أن أغلب قضايا المرأة محصورة في «الأحوال الشخصية».
وزير العدل الذي كشف عن خطة الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة وإنشاء 200 مبنى، أوضح أن الوزارة ما زالت تعاني من نقص الأراضي اللازمة بالمدن الرئيسية مثل (الرياض جدة الطائف أبها ) علاوة على المناطق الجنوبية وهو ما تسعى الوزارة حاليا مع كافة الجهات المعنية للتغلب عليه ، استكمالا لخطتها وسعيها لتغطية كافة مناطق المملكة.
وأضاف أن وزارة العدل هي الجهة المعنية بمنح تراخيص المحامين، كما أن الوزارة تنظر إلى المحامين على أنهم جزء في تحقيق العدالة، وأن الدور الذي يقومون به في الترافع عن موكليهم هو نوع من مساعدة القاضي على إيصال حجة موكله وفق اللغة الشرعية والنظامية. وإلى نص الحوار:
معالي الوزير هل أنتم راضون عما يقدم للمرأة وقضاياها في المحاكم؟
- هناك شقان فيما يتعلق بقضايا المرأة في المحاكم الشق الأول: فيما يتعلق بتهيئة المكان المناسب واللائق وهذا من اختصاص وزارة العدل، نسعى أن تهيئ للمرأة مكانا مناسبا ولائقا لاستقبالها وأخذ ما لديها مع الإحاطة بأن وزارة العدل وعن طريق موقعها تتيح تقديم الدعوى إلكترونيا عن طريق (صحيفة الدعوى الإلكترونية) وهذه الخدمة تسهل على المرأة وغيرها بعض إجراءات التقاضي، وفي هذا الصدد سبق أن وجهنا بتشكيل لجنة لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم، ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين من تاريخ القرار، وستتولى هذه اللجنة المشكلة من عدة إدارات بالوزارة، الشخوص إلى المحاكم ودراسة الملاحظات ميدانيا وتقديم المقترحات اللازمة، وإعداد الضوابط والقواعد العامة بهذا الخصوص، تمهيدا لاعتمادها وتطبيقها في المحاكم وكتابات العدل، وتتولى الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة مراجعة تصاميم مباني المحاكم وكتابات العدل المزمع تنفيذها لتلافي الملاحظات المذكورة.
وأما الشق الثاني: فهو ما يتعلق بالمحاكمة لدى القاضي وهو من اختصاص المجلس وعند التأمل نجد أن أغلب قضايا المرأة هي قضايا الأحوال الشخصية لذا أنشأ المجلس محاكم ودوائر للأحوال الشخصية في أغلب محاكم المملكة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، خصص لها قضاة يتم تأهيلهم وتدريبهم وفق خطة تدريب القضاة الصادرة من المجلس.
هذه من جهة ومن جهة أخرى فإن الأنظمة القضائية راعت المرأة خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية وعند تنفيذ الأحكام ؛ والمقصد أن المرأة لها احترامها وتقديرها وينبغي أن تراعى في المحاكم بما لا يخل بالعدالة أو يخالف الأنظمة والتعليمات ، والمجلس يدرس بشكل مستمر أوضاع المحاكم ومنها محاكم الأحوال الشخصية ويصدر قراراته لمعالجة الإشكالات التي قد تحدث في تلك المحاكم ومن ذلك إصداره لعدة قرارات تخص قضايا الأسرة، وما زالت الأنظمة والتعاميم تصدر بشكل دوري وتحث على سرعة إنجاز مثل هذه القضايا.
عقود أنكحة إلكترونية
ماذا عن عقود الأنكحة .. هل هناك خطوات جديدة للتيسير على المواطن والمقيم، بعيدا عن الإجراءات التقليدية المتبعة حاليا؟
- الوزارة تعمل هذه الأيام على إنجاز نظام الكتروني جديد لعقود الأنكحة ، ويهدف النظام الجديد إلى «أتمتة» جميع الإجراءات المتعلقة بعقود الأنكحة عبر نظام إلكتروني متكامل ومتوافق مع جميع المنصات والأجهزة، وذلك للتيسير على المواطن وتطوير الإجراءات المتعلقة بعقود النكاح بعيدا عن الإجراءات التقليدية المتبعة والتي تعتمد على العمل اليدوي بعيدا عن الاستفادة من الثورة الإلكترونية التي من شأنها تسهيل العمل على طالبي الخدمة في كافة قطاعات الوزارة.
المباني المستأجرة
مباني كتابات العدل ما زالت مستأجرة ووضعها سيئ في كثير من المدن وهي التي تملك أصولا لصكوك بمليارات الريالات، فهل هناك خطة واضحة وعاجلة لمعالجة هذه المشكلة؟
- وضعت وزارة العدل خطة لتطوير البنية التحتية للمرافق العدلية المحاكم وكتابات العدل، تهدف الوزارة من خلالها إلى توفير المباني العدلية بالصورة اللائقة والمناسبة، وإنشاء وتنفيذ مباني المحاكم وكتابات العدل ومختلف المباني العدلية الجديدة للتوافق مع أحدث معايير التصاميم العالمية والعمارة الحديثة بما يخدم المستخدمين للمباني دون عناء.
وقد انطلقت وزارة العدل في خطتها لتطوير المرافق العدلية فور توفر الاعتمادات المالية اللازمة والتي لم تدخر الدولة جهدا في ذلك إلى جانب توفر الأراضي وذلك بهدف إنشاء أكثر من (200) مبنى في خلال فترة أقصاها (5) سنوات من بداية خطة الطرح يتم إضافتها للمباني العدلية لتغطي تلك المباني كافة مناطق المملكة بجميع أنواع المحاكم وكتابات العدل لتغطي الخدمة العدلية كافة أرجاء الوطن .
وتعمل وزارة العدل حاليا على تنفيذ مشاريع المباني العدلية الخاصة (بالمحاكم وكتابات العدل)، وقد عنيت الإدارة العامة للمشاريع بوزارة العدل بتنفيذ عدد من هذه المشاريع على مستوى المملكة، ويجري العمل حاليا على تنفيذ (72) مبنى، توزع على مناطق المملكة كافة ، تشمل مباني محاكم ومباني كتابات عدل، وهي ضمن (4) عقود، بلغت تكاليفها (2٫750٫000.000) مليارَيْن وسبعمائة وخمسين مليون ريال.
ومن أهم هذه المشاريع التي تشملها هذه العقود مشروع إنشاء مبانٍ للمحاكم موزعة بالمنطقة الغربية والشرقية والوسطى والشمالية وحائل، وتشمل هذه العقود إتمام مشروع إنشاء مباني المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة الشرقية بعدد (15) مبنى للدوائر الشرعية كافة التي تحتاج إليها المنطقة الشرقية. وأيضا تشمل العقود المبرمة والمشاريع الجاري تنفيذها مشروع إنشاء (19) مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة المدينة المنورة، وهي جار تنفيذها حاليا بالمواقع المحددة من قِبل الوزارة. أما منطقة الرياض وعدد المشاريع الجاري تنفيذها فيها حاليا ضمن العقود الأربعة الموقعة من قِبل الوزارة فتشمل إنشاء مشاريع (28) مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة الرياض، إضافة إلى أربعة مبانٍ في جدة، وثلاثة مبانٍ في حائل، واثنين في القصيم، ومبنى واحد في رفحاء.
كما تعمل الوزارة على إعداد تصاميم ودراسات لمشاريع المحاكم وكتابات العدل بالمناطق الجنوبية والمناطق الشمالية؛ لتدخل حيز التنفيذ وفقا لخطة الوزارة؛ وذلك سعيا منها لاستكمال خطتها في تغطية جميع مناطق المملكة بالمباني العدلية المؤهلة والمناسبة لمرفق القضاء والعدالة بالمملكة، التي تمتاز بتجهيزها بأنظمة السلامة والمخارج والمداخل الملائمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للأسس التصميمية والمعايير العالمية.
ما هي أبرز المعوقات على أرض الواقع في ما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم وكتابات العدل خصوصا أن بعضها يحتاج إلى ما يشبه الهدم والبناء من جديد؟
- قامت الوزارة بمجهود كبير في إطار إزالة معوق توفر الأراضي اللازمة لإقامة المرافق العدلية بتوجيه كريم من الدولة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتم بالفعل توفر العديد من الأراضي التي تم الاستفادة منها بالفعل في طرح المشاريع السابق ذكرها ، ولكن ما زالت الوزارة تعاني من نقص الأراضي اللازمة بالمدن الرئيسية مثل ( الرياض جدة الطائف أبها ) علاوة على المناطق الجنوبية وهو ما تسعى الوزارة حاليا مع كافة الجهات المعنية للتغلب عليه ووضع الحلول المناسبة، استكمالا لأهداف خطتها من حيث تغطية كافة مناطق المملكة.
مكافحة الفساد
طالبت «نزاهة» بدوائر قضائية تختص بمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد.. فكيف ترون ذلك؟
- مما لاشك فيه بأن نزاهة تقوم بدور مهم في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، لتتولى بعد ذلك الجهة المختصة التحقيق والادعاء أمام القضاء وفي القضاء يخضع المتهمون في الفساد وغيره من الجرائم لمعاملة نظامية واحدة منها الإحالة إلى المحاكم الجزائية والتي لها الولاية العامة في نظر مثل هذه القضايا كغيرها من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها وهي منتشرة والله الحمد في أنحاء المملكة وستحقق العدالة بإذن الله في جميع مراحل الدعوية، حيث يجتهد أصحاب الفضيلة القضاة للوصول على العدالة العامة للمجتمع والتي ينشدها ولاة الامر وفقهم الله لهذا البلد ولمواطنيه والمقيمين فيه .
المحامون
كيف تنظرون إلى ملف المحامين، وماذا عن برامج الوزارة لتدريبهم؟
- الوزارة تسعى جاهدة منذ صدور نظام المحاماة إلى كل ما من شأنه تطوير مهنة المحاماة، وقد صدرت أخيراً موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وسيكون للهيئة -وفقا لاختصاصاتها- أبرز الأثر في الرقي بمهنة المحاماة في مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية والتطويرية بما في ذلك وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، وستكون الوزارة داعمة للهيئة بكل ما تحتاجه لممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها الواردة في تنظيمها وتسخير كافة الإمكانيات لذلك.
ماذا يعني لكم في المنظومة العدلية موافقة مجلس الوزراء لإضافة المحامين إلى الفئات المستهدفة بالتدريب في «مركز التدريب العدلي»؟
- وزارة العدل هي الجهة المعنية بمنح تراخيص المحامين، والوزارة تنظر إلى المحامين على أنهم جزء في تحقيق العدالة، وأن الدور الذي يقومون به في الترافع عن موكليهم هو نوع من مساعدة القاضي على إيصال حجة موكله وفق اللغة الشرعية والنظامية التي قد يعجز عنها أصحاب الحق، وأخلاقيات مهنة المحاماة تفرض على المحامي أن تكون عينه على الوصول إلى الحق وليس الانتصار للموكل بغير حق. وإضافة المحامين إلى الفئات المستهدفة كانت جزءا من مسودة المشروع، ولسبب ما تأخر إدراجها، وقد أعادت طرح اللجنة العليا للتنظيم الإداري قبل إلغائها هذا المقترح للدراسة.
كما أن وزارة العدل بمرافقها العدلية تعد أقرب إلى المحامين من الجهات الأكاديمية؛ لأن صوت المحامين ورأيهم بوصفهم أطرافا في المنظومة العدلية سينعكس إيجابا على إجراءات التقاضي وربما على نظمه أيضا، كما أن الوزارة هي الأقدر على نقل خبرة التقاضي ونظام المرافعات إلى المحامين، وهذا سيتضح أكثر في تطوير «مشاريع المحامين» الذين يبدؤون كباحثين أو متدربين أو مساعدين لدى المحامين الأقدم، ومن شأن انضمامهم إلى الفئات المستهدفة بمركز التدريب العدلي العمل على تسريع اكتسابهم الخبرة، والمشاركة في إعطائهم وإعطاء مكاتب المحاماة تقييما لجوانب القوة والضعف في أدائهم، مما يتيح للوصول إلى مهنة محاماة أكثر نضجا ونقاء بإذن الله.
هل اكتمل مشروع «مركز التدريب العدلي» وما البرامج والدورات التي يستهدفها؟
- مركز التدريب العدلي يسير بوتيرة جيدة، ورؤية تليق بالدور المنوط به، وقد تم اختيار مقر المركز وتصميم مرافقه لأغراض المراكز، وهو يقع على أرض مساحتها 6400م2، مكونا من 3 طوابق تنفيذية، وبدرومين للسيارات، وتبلغ مساحة مسطحات البناء 21000م2، يقع على 3 شوارع، في موقع يسهل الاستدلال إليه، ويحتوي على قسم منفصل خاص بالنساء، ويحتوي على (50) قاعة، وقد روعي فيه أن يكون ذا نظام إلكتروني في إجراءاته ومعاملاته، والنقل الخارجي لفعالياته وبرامجه التدريبية، وعلى أفضل الممارسات الإدارية والتدريبية.