مختصان: تغيير أوقات التداول يقضي على الأوامر الوهمية

أوضح مختصان أن تغيير أوقات التداول بصالات الأسهم من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا سيحقق نتائج إيجابية، أهمها زيادة أوقات وقيمة التداولات اليومية، والحد من الأوامر الوهمية وعمليات المضاربة؛ ما سينعكس إيجابا على سوق الأسهم.
وبين عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد عقيل أن تغيير أوقات التداول من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا من شأنه الإسهام في زيادة التداولات لتوافق ذلك التوقيت مع أعمال الشركات التجارية. وأضاف: «التغيير في أوقات التداول شمل أيضا زيادة في مدة التداول بمقدار نصف ساعة، أي نحو خمس ساعات بعد أن كان أربع ساعات ونصفا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع التداولات».
وذكر عقيل أن هيئة سوق المال (تداول) لها أسبابها التي ارتأتها في إصدار هذا الإجراء التنظيمي، إذ إنها تحرص على مصالح سوق المستثمرين من خلال مواكبة الأسواق المالية العالمية. وأشار إلى أن ذلك سيتطلب من البنوك تغيير ساعاتها لتتواكب أيضا مع أوقات التداول.
وتابع: «مجال الاستثمار بصورة عامة بحاجة إلى مواكبة المتغيرات لا الوقوف على وتيرة واحدة، كما يتوجب من المستثمر مراعاة ذلك، والتأقلم مع المستجدات».
من جهته ذكر الاقتصادي غازي آبار أن قرار هيئة السوق لم يقتصر على تغيير أوقات التداول بل شمل أيضا فترة ما قبل التداول «الأوامر»، التي تقلصت إلى نصف ساعة بدءا من التاسعة والنصف وحتى العاشرة صباحا، والتي كانت من العاشرة وحتى الحادية عشرة صباحا.
ونوه إلى أن هذا التقليص لفترة ما قبل التداول يحد من الأوامر الوهمية من قبل بعض المتداولين، فضلا عن أن الحاجة ليست ماسة إلى ساعة كاملة.
وأوضح أن بعض المضاربين الأفراد رأوا في التوقيت الجديد إرهاقا لهم لعدم إمكانية الاستفادة من ذلك كما كان سابقا، بسبب ارتباطات أعمالهم التي لا تنتهي قبل الثالثة عصرا، لكنه أشار إلى أن القرار إيجابي في مجمله، نظرا إلى كونه يحد من عمليات التضارب، كما سيوفر فرصا عدة ويحقق الهدف منه في فترة وجيزة، وسيلعب دورا في زيادة التداولات.