التحقيق في اختلاس 4 مليارات دولار من شركات ماليزية

أوضح النائب العام السويسري مايكل لوبر إن تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا «إم.دي.بي» كشف عن اختلاس نحو أربعة مليارات دولار فيما يبدو من شركات حكومية ماليزية.
وذكر مكتب لوبر أنه طلب من ماليزيا رسميا المساعدة في تحقيقاته بشأن الانتهاكات المحتملة للقوانين السويسرية المتعلقة برشوة مسؤولين أجانب، وإساءة استغلال منصب عام، وغسل أموال، وإساءة إدارة الصندوق الماليزي.
وتحقق السلطات الماليزية بشأن الصندوق الذي يتولى رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق منصب رئيس مجلسه الاستشاري وذلك عقب اتهامات بسوء الإدارة المالية والكسب غير المشروع، وذلك قبل أن يبرئ النائب العام في ماليزيا ساحة نجيب الأسبوع الماضي من أي اتهامات جنائية أو فساد.
وأفاد مكتب النائب العام الماليزي محمد أباندي علي في بيان أمس: «سيتخذ كل الخطوات الممكنة للتعاون مع سويسرا لكن التحقيق في التبرعات التي حصل عليها نجيب منفصلة تماما عن التحقيقات بشأن صندوق «ام.دي.بي».
وقال أباندي: «ستتم مراجعة ما توصلت إليه سويسرا وكذلك ما توصلت إليه سلطات أخرى معنية وتحقيقات داخلية لتحديد التصرف الملائم الذي يتعين اتخاذه».