3 قطاعات تستحوذ على 85 % من«إصابات العمل»

سجلت ثلاث قطاعات اقتصادية من أصل تسعة غالبية الإصابات العمالية في المملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي، بواقع 11907 من مجموع 13846 إصابة ما يشكل أكثر من 85 في المئة من مجموع الإصابات.
وأصيب في قطاع «التجارة» 2606 عمال أثناء عملهم، فيما سجل قطاع البناء والتشييد نحو 7179 إصابة عمل ليكون أكثر القطاعات تسجيلا للإصابات، جاء قطاع الصناعات التحويلية بواقع 2122 إصابة عمل، وتعد القطاعات الثلاثة مسجلة لأرقام كبيرة مقارنة بباقي القطاعات.
وتصدرت المنطقة الشرقية إصابات العمل في قطاع التعدين والبترول بنحو 133 إصابة، رغم التدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها شركات النفط والتعدين، وبلغت إصابات العمل داخل القطاع في المملكة نحو 265 إصابة توزعت جغرافيتها على ثماني مناطق ومدن كبيرة في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما أكدته إحصاءات حديثة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعنية بتقديم التعويضات المالية للموظفين الذين يتعرضون لإصابات أثناء عملهم، فإن المملكة لم تسجل في الربع الثالث من العام الماضي سوى 13 ألف إصابة، على الرغم من حركة التنمية التي لا تهدأ والماثلة في المشاريع الإنشائية الضخمة على طول وعرض البلاد البالغة مساحتها نحو مليوني كيلو متر مربع.
ويبدو أن شركة أرامكو السعودية بعد أن وضعت معايير صارمة في السلامة بين طاقمها العامل في قطاعات النفط المختلفة والبناء، نجحت بخفض معدلات الإصابات داخل دائرة أعمالها، إذ تؤكد مصادر موثوق بها تسجيل الشركة خلال عام 2014، (0.05) كمعدل إصابات مهدرة للوقت لكل 200 ألف ساعة عمل، مشيرة إلى أن المعدل انخفض 44 في المئة عن إحصاءات 2013.
وتعزو ذات المصادر، انخفاض معدلات الإصابة في أكثر القطاعات الحيوية في المملكة إلى عمل الشركة الضخمة على بناء «الدراية الصناعية لدى عمالها»، بيد أن الإصابات المقعدة خارج العمل تشكل هاجسا ومصدر قلق للشركة، إذ تقول الشركة (بحسب نشرة وقائية): إن الإصابات المقعدة خارج العمل، لا سيما الناجمة عن الحوادث المرورية، مصدر قلق كبير، وأنه في عام 2014، بلغ معدل هذه الإصابات 0.42 إصابة لكل 200 ألف ساعة، «وهو ما يقل بنسبة 29 في المئة عن معدل عام 2013».
فيما تحقق الشركة ذائعة الصيت 6.5 مليون ساعة عمل دون إصابات مهدرة للوقت في مرفق سوائل الغاز الطبيعي، نجحت في تسجيل 3.5 مليون ساعة عمل دون إصابات في معملي «الخرسانية، البري».
وفي العام 2014، سجلت المملكة أكثر من 69 ألف إصابة في تسعة قطاعات اقتصادية، واحتل قطاع التشييد والبناء الصدارة بأكثر من النصف (51.35 في المئة). ويعزو اقتصاديون وخبراء ارتفاع حالات الإصابات في القطاع إلى كثرة المشاريع الإنشائية التي لا تهدأ في البلاد في ذلك العام.
فيما سجل قطاعا الصناعات التحويلية والتجارة أكثر من 35 في المئة، وجاء قطاع الزراعة والصيد كأقل القطاعات تسجيلا للإصابات في أوقات العمل (0.78 في المئة). وتستحوذ ثلاثة قطاعات اقتصادية على غالبية حوادث الإصابات في صفوف العمال والموظفين بأكثر من 86 في المئة.
ويبدي خبراء ومهتمون، تخوفهم من تزايد إصابات العمل، وعدم معالجتها، وإن كانت في الأعوام الأخيرة سجلت مؤشرات إيجابية من حيث تباين أعداد الإصابات ومدى خطورتها، إذ يتهم مستثمر تحدث ل«عكاظ»، شركات التأمين بعدم القيام بدورها التوعوي للحد من الحوادث والأخطار المحدقة في المصانع، مشيرا إلى أن الشركات تكتفي بتقدير مستويات السلامة لغرض «الجباية».
وسجل التاريخ المعاصر منذ انطلاق الثورة الصناعية في القارة العجوز، عددا من الكوارث التي تنجم عن انفجار أو حرائق أو حتى انهيارات أودت بحياة آلاف الأشخاص، ولعل آخرها انهيار منجم في تركيا راح ضحيته أكثر من 200 عامل، وتعود تفاصيل الحادثة إلى مايو 2014، عندما نجم عن انفجار «محول كهرباء»، حريق تلاه انهيار منجم للفحم في مدينة مانسيا غرب البلاد.
.. وأكثرها في «التشييد والبناء»
سجل قطاع البناء والتشييد في المملكة العام قبل الماضي، أعلى نسبة في إصابات العمل، بواقع 51 في المئة من مجموع الإصابات المسجلة في التأمينات الاجتماعية، وحافظ القطاع على تصدر قائمة أكثر القطاعات الاقتصادية تسجيلا للإصابات العمالية في الربع الثالث من العام الماضي بأكثر من سبعة آلاف إصابة، وكانت منطقتا الرياض ومكة المكرمة من أكثر المواقع التي سجلت إصابات، بطبيعة المشاريع الإنشائية في المنطقتين.
أما قطاع التجارة، فحل ثاني القطاعات من حيث الإصابات العمالية في الربع الثالث من العام الماضي، إذ سجل القطاع الحيوي نحو 2.6 ألف إصابة، بيد أن اللافت أن منطقة مكة المكرمة حوت أكثر الإصابات في هذا القطاع بنحو 900 إصابة.
وسجلت الإحصاءات الرسمية، إصابات العمل في 9 قطاعات، اشتملت على «البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، التجارة، التشييد والبناء، التعدين والبترول واستغلال المحاجر، الخدمات الجماعية والاجتماعية الأخرى، الزراعة والصيد، الصناعات التحويلية، الكهرباء والغاز والمياه، المال والتأمين، والعقار وخدمات الأعمال».