«التنسيق» السعودي المصري يناقش ملفي النفط والتنمية

يتابع اجتماع مجلس التنسيق السعودي المصري في جلسته الرابعة التي تنعقد «الأحد» بالقاهرة الصيغ النهائية حول عقود المشروعات الجاري التفاوض بشأنها، والتي تضم مشروعات في قطاع البترول، والكهرباء، واستصلاح الأراضي والزراعة والإسكان، والتعليم، والصحة، حيث يرأس وفد المملكة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور عصام بن سعيد، فيما يمثل الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.
وأوضحت مصادر حكومية ل«عكاظ» أن الاجتماع سيناقش مجموعة من الملفات الهامة، في مقدمتها تحديد موعد لإمدادات البترول السعودية لمصر، بقيمة 2.1 مليار دولار، بفائدة 1% بدلا من 3 %، كانت مفروضة في تعاملات سابقة، أما ثاني الملفات يتعلق بمشروعات تنموية، في شبه جزيرة سيناء بقيمة 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تحديد قائمة بالسلع والمنتجات السعودية، التي ستدخل الأسواق المصرية، في إطار رفع الشراكة والتبادل التجاري بين البلدين.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مراجعة المهمات، الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، الموكولة إلى باقي فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض في نوفمبر الماضي.
في سياق متصل أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أنه ناقش في زيارتة الأخيرة للمملكة، مع مسؤولى الشركة السعودية للنقل البحري «بحري» دراسة إنشاء شركة ملاحة مشتركة مصرية سعودية بين هيئة قناة السويس وشركة «بحري» يكون مقرها الرئيسي في مصر، تعمل في مجالات تقديم الخدمات البحرية المتكاملة للسفن العابرة لقناة السويس، وذلك في منطقة تحدد بمعرفة هيئة قناة السويس، طبقا للوائح والقوانين المعمول بها في البلدين، وبعد الحصول على موافقة الجهات العليا بالدولة، وبعد الحصول على التصديقات والموافقات اللازمة لمثل هذه المشروعات التي من شأنها دفع العلاقات الثنائية بين البلدين بقوة؛ لخدمة الشعبين الشقيقين وزيادة حركة النقل عبر قناة السويس في الفترة المقبلة.