قبول غير المتخصصات في الروضات

اعترفت وزارة التعليم بعدم توفر جامعيات متخصصات في مجال رياض الأطفال في مناطق ومحافظات المملكة، معلنة تنازلها عن هذا الشرط في التعاقدات، وإفساح المجال للمتخصصات الحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة تخصص رياض أطفال.
وعمم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في خطاب على إدارات التعليم، داعيا لسد العجز القائم، في حال عدم توفر متخصصات يتم التعاقد مع غير المتخصصات الحاصلات على مؤهل جامعي بشرط توفر شهادة الخبرة الصادرة من وزارة الخدمة المدنية وخضوعهن للتدريب المناسب نظريا وعلميا على أن يشترط اجتياز المتقدمة اختبار كفاية المعلمات الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم والمقابلات الشخصية التي تجريها إدارات التعليم.ولفت إلى أن ذلك يأتي لمواكبة التوسع في رياض الأطفال بالمدارس وفتح المجال للمدارس الأهلية، بعدما اعتمدت الوزارة العام قبل الماضي البرنامج التنفيذي للتوسع في رياض الأطفال للسنوات الخمس المقبلة.
وسبق التوجيه بالبدء فورا في تنفيذ الآلية التي تهدف إلى إحداث 1500 روضة حكومية بواقع 300 روضة كل عام، بزيادة تصل نسبتها إلى 100 % على مدى خمس سنوات من المجموع الحالي للروضات البالغ عددها 1591 روضة. وبحسب الآلية المعتمدة يتم زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال بنسبة 123 % عن الطاقة الاستيعابية الحالية البالغة (123313) طفلا، ليصل المجموع الكلي للطاقة الاستيعابية إلى (273313) طفلا.
كما سيتم توظيف 3500 معلمة من الخريجات المتخصصات في رياض الأطفال على مدى خمس سنوات، ليصبح عدد المعلمات في رياض الأطفال 18691 معلمة، بالإضافة إلى الاستفادة من المعلمات الزوائد من غير المتخصصات بعد تدريبهن ليصل المجموع الكلي إلى 24191 معلمة.