«المشاغل» على كف عفريت

«غرقنا في الديون.. شبح البطالة يهددنا، والالتزامات المالية تخنقنا».. شجون بثتها سيدات الأعمال بعد قرار منع الحمام المغربي والمساج في المشاغل النسائية وفصل نشاط الخياطة عن التجميل، ورمين باللوم على عدة جهات يعتقدن أنها وراء القرار الذي نفذته أمانات المناطق رافضة الإفصاح عن مصدره.
2500 سيدة أعمال في مختلف مناطق المملكة، لا يعرفن مصيرهن، وما سيؤول إليه حال مشاغلهن لأن القرار -بحسب ما ذكرن ل«عكاظ»- يهدد 50 في المئة من المشاغل بالإغلاق، خاصة أن الدخل أصبح لا يغطي نفقات العاملات وإيجار المحال، ولا يمكنهن من تسديد القروض التي أخذنها من البنوك، ما يضعهن تحت طائلة المساءلة القانونية.
الواقع الجديد فرض على مالكات المشاغل النسائية البحث عن مخارج لهن من الأزمات المالية التي دخلن فيها بسبب القرار، ولا مناص من الغرق أكثر في الديون، وفقا لقول أمل قشطة «ماجستير تزيين» وصاحبة صالون تجميل في المدينة المنورة، لافتة إلى أن منع خدمة المساج والحمام المغربي في الصوالين أدى إلى وجود عمالة بلا عمل وبعقد طويل الأجل، في وقت انخفضت أسعار الخدمات إلى النصف.
وتوافقها الرأي أمل الصبحي، مالكة مشغل نسائي «50 في المئة من المشاغل النسائية على مستوى المملكة مهددة بالإغلاق، فما مصير السيدات الحاصلات على قروض من البنوك؟ علما بأن الخسائر المادية للمشغل الذي يطبق عليه القرار لا تقل عن 500 ألف ريال».
●● غادة محمد، بينت أنهن حصلن على وعد من وكيل أمين أمانة المدينة المنورة سلامة اللهيبي بتمديد مهلة تطبيق القرار القاضي بفصل نشاط الخياطة عن التجميل بمقر ورخصة وعمالة منفصلة، إلى سنة بدلا من 6 أشهر، بيد أن مفتشات الأسواق ضربن بهذا الوعد عرض الحائط ويقمن بإصدار الإشعارات والغرامات على المشاغل من حين لآخر. وأضافت «أصبحنا في حيرة من أمرنا ولا ندري متى تحل مشكلتنا».
وطالبت منى الحربي بالنظر إليهن بعين الإنصاف من قبل الجهات المعنية بأمر المشاغل النسائية لأنهن يتكبدن الكثير من الخسائر في سبيل تأسيسها والصرف على العاملات فيها.
●● واعتبرت هيا الهلالي، أن أكثر ما يرهقهن هو سن وإصدار قرارات غير منصفة بحقهن، دون سابق إنذار أو تمهيد لما سيحدث، ضاربة المثل بقرار إيقاف العاملات المقيمات «مواليد المملكة» من العمل في تلك المشاغل، رغم تدريبهن بمبالغ باهظة، وبالتالي فتح الباب أمام وجود مجموعة منهن «تاجرات الشنطة» يمارسن أعمال المساج والتجميل في المنازل دون رقابة، والمتضررات هنا -وفق قولها- هن صاحبات المشاغل اللاتي يواجهن ندرة في العمالة.
الحديث ذاته أدلت به نور الغيث، غير أنها زادت عليه «العديد من الخدمات التي نقدمها منعت من قبل مراقبات البلديات، مع العلم أننا توجهنا لمسؤول في إحدى الأمانات وأبلغنا أنه لا توجد لائحة حاليا بالمنع أو القبول أو المخالفة على بعض أنشطة التزيين النسائي، ما جعلنا في حيرة من أمرنا، وحقيقة أرهقنا من قرار فصل مشاغل الخياطة عن مراكز التجميل وأصبحنا لا ندري هل نواكب التغيير ونسرح العمالة المتخصصة في المساج، أم نبقي عليها أم ماذا نفعل بالضبط».
●● شكاوى سيدات الأعمال من انخفاض الدخل لم تتوقف، غير أن رانيا السليماني، بينت أن نسبة الانخفاض في الدخل بلغت 50 في المئة، وانعكست على عجزهن عن دفع مطالب وزارة العمل وتكاليف التأمينات، معتبرة أن القرار سيسهم في تسرب سيدات الأعمال إلى الأسواق الخليجية بدلا من تكبد الخسائر في السوق السعودي بعد تحجيم عمل المشاغل النسائية وحصره في الخياطة، لافتة إلى أنهن بحاجة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وليس التضييق عليها بهذا الشكل.
فيما تقول نادية عياش رئيسة طائفة المقينات «مراكز التجميل» في العاصمة المقدسة «مالكات مراكز التجميل يتعرضن لخسائر فادحة تقدر بالملايين، وخروجهن من سوق العمل وانضمامهن إلى صفوف البطالة، بعد تراكم الإيجارات ورواتب العاملات المستقدمات خصيصا لهذه الخدمات، وارد بنسبة كبيرة، لذلك طرق بعضهن أبواب الأمانات والبلديات لإيجاد مخرج لهن دون جدوى، ونتمنى أن يصدر قرار ينتشلهن من محنتهن».
وأضافت «لا ننكر وجود تجاوزات، ولكنها ينبغي ألا تعالج بهذه الطريقة، ودون تقديم أسباب مقنعة، لأن هذه الأنشطة كانت تمارس من قبل بصورة معتادة، فقطاع التجميل بعد أن كان في السابق من الأنشطة الجاذبة للمستثمرات وسيدات الأعمال أصبح الآن من المشاريع الفاشلة إلى حد ما، حيث تتكبد صاحبة المنشأة الخسائر من إيجارات مرتفعة ورسوم استقدام ومدفوعات للكثير من الجهات ثم يأتي قرار فصل الحياكة عن التجميل، يعقبه قرار منع المساج والحمام المغربي، وربما القادم أصعب ولن تقبل به سيدات الأعمال أو حتى المستفيدات من الخدمة لأن البعض يتمنى إيجاد كل الخدمات في مركز واحد توفيرا للوقت والجهد».
وأردفت «أتمنى قبل صدور القرارات الاجتماع بنا نحن رئيسات التجميل والحياكة والتشاور معنا، وسنضع بين أيدي الجهات المعنية الدراسات المناسبة مع توضيح الإيجابيات والسلبيات وبناء عليه يتم وضع القرارات، لأننا كسيدات أعلم بمدى احتياجات نساء المجتمع من الخدمات».