ارتفاع عدد سيدات الأعمال في «مكة» إلى 4327

كشفت رئيسة اللجنة النسائية في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة آمال تركستاني عن أن عدد سيدات الأعمال بمكة في زيادة مطردة في ظل تنامي حركة الاستثمار النسائي، بفعل التسهيلات والدعم الممنوح لهن من الجهات المعنية، مبينة أن عددهن بلغ حتى الآن 4327 سيدة أعمال.
وأوضحت في تصريح صحافي أمس أن غالبية الوظائف النسائية المتوافرة في مسار توظيف النساء تنحصر في أعمال المحاسبة والاستقبال وحارسات الأمن وتزيين العرائس والبيع المباشر في محال التجزئة، مؤكدة أن رؤية اللجنة هي تحقيق الريادة في تنمية قدرات سيدات الأعمال والارتقاء بأعمالهن.
وقالت إن اللجنة نظمت لقاءً تنويرياً لعضواتها مع مسؤولات من مكتب العمل، تم خلاله توضيح كيفية الاستفادة من الوضع لمصلحة العمل الخاص، واستعراض معاناة القطاع، وطرح الحلول البديلة، كما استضافت اللجنة متخصصة من صندوق تنمية الموارد البشرية بغرض تفعيل الشراكة، فيما نظمت لقاء موسعاً مع المستثمرات في قطاع التجميل والخياطة النسائية.
وأشارت تركستاني إلى أن اللجنة تخطط لإقامة برنامج «كيف تؤسسين مشروعك التجاري»، إضافة إلى إقامة دورات مهنية في التجميل وتنسيق الورود، ودورات أخرى ذهنية لمساعدة سيدة الأعمال في تخطي الصعاب، مثل مهارات حل المشكلات بطرق إبداعية، ومهارات بناء الثقة، ونحو مستقبل واعد لصاحبات الأعمال.
وذكرت أنه يتم التخطيط لإقامة مهرجان بمسمى «مسابقة إبداعية» تشارك فيه المشاغل والصالونات، بهدف تحسين مستوى الخدمات والمنتجات المحلية.
وحول أبرز معوقات قطاع الاستثمار النسائي خصوصاً في مجالي التجميل والخياطة، قالت إنها تتمثل في «ارتفاع أعداد تاجرات الشنطة اللائي يقمن بطرق أبواب المنازل للتسويق وبلا تصريح، وتأخر الاستقدام للعمالة النسائية المسلمة لأكثر من أربعة أشهر، إلى جانب ندرة الأيدي النسائية السعودية المحترفة والعاملة، وغياب التوطين عن هذه المحال، وتحديد كل 50 متراً مربعاً بمنح تأشيرة عمل نسائية واحدة.
وعلى صعيد متصل، نظم مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض أخيراً ممثلاً بلجنة المشاغل النسائية، اللقاء الموسع لمالكات المشاغل. ونوّهت رئيسة اللجنة جواهر بنت عبدالرحمن العقل خلال اللقاء بصدور الآلية الجديدة لتوظيف المواطنات وربط الاستقدام بصندوق التنمية البشرية (هدف)، إذ تم تحديد نحو 63 مهنة نسائية يسمح إما بالاستقدام عليها أو نقل الخدمات لها، وتعتمد هذه المهن ومسمياتها على نوع النشاط الرئيس والنشاط الفرعي، كما رحبت بصدور قرار فصل نشاط المشاغل عن نشاط مراكز التزيين النسائي برخصتين مستقلتين، والعمل جارٍ لإصدار اللوائح المنظمة لعمل مراكز التزيين النسائي.
ولفتت إلى أن اللجنة رفعت لوزارة العمل مقترحات حول النسبة المُرْضية للسعودة، إضافة إلى مقترح تغيير النسبة المحددة لتأشيرات المشغل بحسب أرض الواقع والحاجة الفعلية إليها.
وأكدت أن اللجنة على تواصل مستمر مع جميع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة العمل والإدارة العامة للخدمات النسائية في أمانة منطقة الرياض ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات، في ما يتعلق بعدد من المواضيع، من أبرزها تاجرات الشنطة، وقرار منع المساج والحمام المغربي.
وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً مع مالكات المشاغل حول تطوير المشاغل النسائية، والأنظمة والإجراءات الحكومية الجديدة المتعلقة بهذا القطاع وكيفية تطبيقها بالشكل الصحيح، والآليات التنفيذية السليمة لتلك الإجراءات، وتبادل تجاربهن وخبراتهن التي مررن بها في مشاريعهن.