ضغوط على الصين لتفادي التباطؤ

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، أمس أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بلغ 6٫9 بالمئة في عام 2015، وهو ما يتماشى تقريبا مع المستوى الذي استهدفته الحكومة والبالغ نحو 7 % لكنه أبطأ وتيرة منذ عام 1990، ما يضع ضغوطا على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات الدعم وسط مخاوف من تباطؤ أكثر حدة، فيما يتوقع أن تناقش وزارة المالية الصينية ترتيبا لمقايضة العملات مع بنك اليابان المركزي.
بينما أشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 6٫8 بالمئة في الربع الأخير من 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من 2014 وهي أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
في حين أشارت صحيفة سانكي اليابانية، أمس إلى أن اليابان والصين تتفاوضان على استئناف حوار اقتصادي في اجتماع وزاري في طوكيو هذا الشهر سيكون الأول من نوعه في خمس سنوات ونصف.
وأضافت الصحيفة أن وزير المالية الياباني تارو أسو ونظيره الصيني، وأيضا وزيري خارجية البلدين سيشاركون في الاجتماع.
ويأتي الاجتماع المتوقع بينما تعصف مخاوف بشان التباطؤ الاقتصادي في الصين بالأسواق المالية العالمية.