أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أمس بأن الولاياتالمتحدة بصدد إعداد عقوبات جديدة ضد مؤسسات وأفراد في كل من إيران وهونغ كونغ بسبب ارتباطها ببرنامج طهران للصواريخ البالستية. وستكون هذه أول عقوبات أمريكية على طهران منذ الاتفاق الذي أبرمته في فيينا في يوليو الدول العظمى وإيران حول برنامج طهران النووي والذي يقضي برفع عقوبات غربية أخرى عنها. وقالت الصحيفة إن هذه العقوبات الجديدة التي ستستهدف شبكتين مرتبطتين بإيران ستشكل ردا على تجربتي إطلاق صواريخ بالستية، اللتين أجرتهما إيران في العاشر من أكتوبر و21 نوفمبر. وبدون أن تؤكد هذه المعلومات بالكامل، قالت إدارة أوباما إنها «تدرس مختلف الجوانب» المرتبطة بعقوبات جديدة ممكنة وب «تطوير في عملها الدبلوماسي مع إيران». وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في بيان أمس «ندرس منذ فترة إمكانيات اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية بسبب مخاوفنا المتواصلة المتعلقة بهذه النشاطات». ويأتي نشر هذه المعلومات بعد أسبوعين من صدور تقرير لهيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبر أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ «عماد» المتوسط المدى والذي يمكن تجهيزه برأس نووي يشكل انتهاكا للقرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010. ويحظر القرار 1929 وخصوصا فقرته التاسعة على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ البالستية. وردت طهران بتأكيد أن صواريخها البالستية محض دفاعية ولم يتم صنعها لحمل رؤوس نووية ما يعني أن أيا من قرارات الأممالمتحدة لا يستهدفها. وستستهدف وزارة الخزانة أيضا خمسة مسؤولين إيرانيين عملوا على هذا البرنامج، حسب الصحيفة نفسها.
