تعديل تسعيرة منتجات الطاقة والمياه والكهرباء

اعتمد مجلس الوزراء، الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم وفقا لما يلي: درجة سياحية لموظفي المرتبة (الحادية عشرة)، ودرجة الأعمال لموظفي (الرابعة عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الثانية عشرة)، ودرجة أولى لموظفي (الخامسة عشرة)، وتشكل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من: وزارات المالية، الخدمة المدنية، التجارة والصناعة، وأمانة مجلس الخدمة العسكرية، للبت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ.
كما أقر المجلس تعديل أسعار منتجات الطاقة، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء، للقطاع السكني، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، القطاع الحكومي، وتعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، وإنشاء برنامج وطني لوضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه من خلال مراجعة أسعار تلك المنتجات، ومتابعة تنفيذها، وأكد على جميع المستهلكين الالتزام بدفع مستحقات شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، والجهات والشركات الأخرى ذات الصلة، في مواعيدها.
شرائح التذاكر
بعد الاطلاع على البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق. يقرر ما يلي:
أولا: يكون الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم وفقا لما يلي:
1 - درجة سياحية لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون وما يعادل ذلك على سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى.
2 - درجة الأعمال لموظفي (الرابعة عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الثانية عشرة) وما يعادلها في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.
3 - درجة أولى لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة) وما فوق وما يعادل ذلك في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.
ثانيا: يطبق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار على جميع موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق - وما في حكمها - سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها، وكذلك على العاملين في الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.
ثالثا: تشكل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من: وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التجارة والصناعة وأمانة مجلس الخدمة العسكرية، تكون مهمتها البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار.
رابعا: التأكيد على الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق ما ورد في هذا القرار، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأن أي مخالفة تنشأ من جراء ذلك.
برنامج للترشيد
قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج وطني لوضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه من خلال مراجعة أسعار تلك المنتجات، ومتابعة تنفيذها، ويكون للبرنامج لجنة تنفيذية مشكلة من الجهات الآتية:
1 - وزارة البترول والثروة المعدنية.
2 - وزارة الاقتصاد والتخطيط.
3 - وزارة المالية.
4 - وزارة التجارة والصناعة.
5 - وزارة المياه والكهرباء.
6 - وزارة الشؤون الاجتماعية.
7 - وزارة الزراعة.
8 - وزارة العمل.
9 - هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
10- هيئة السوق المالية.
11- المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
12- صندوق الاستثمارات العامة.
13- الهيئة العامة للاستثمار.
ويتم الرفع إلى المقام السامي بالقواعد والإجراءات المقترحة اللازمة لقيام البرنامج بالمهمات الموكولة إليه بالشكل المطلوب، بما في ذلك المتطلبات الإدارية والمالية.
دفع المستحقات
التأكيد على جميع المستهلكين - دون استثناء - بالالتزام بدفع مستحقات شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، والجهات والشركات الأخرى ذات الصلة، في مواعيدها.
تعديل الأسعار
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (13586) وتاريخ 15 / 3 / 1437ه في شأن ما أعدته اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزارات البترول والثروة المعدنية، والمياه والكهرباء، والتجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية في شأن تعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من عدم مناسبة ذلك في هذه المرحلة وأن تعديل تلك الأسعار يجب أن يتوافق مع ظروف المواطنين.. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة. تقرر تعديل الأسعار كما يلي: