ميزانية لصناعة المستقبل

ترقب جميع المواطنين ما سوف تكون عليه الميزانية العامة، وهذا الترقب يسبق إعلانها بأيام، لكي يطمئن المواطن بأن بلاده تسير في الخط التصاعدي للنمو والتنمية..
وكانت الظروف السياسية العالمية السابقة لإعلان الميزانية تترقب بخشية مما هو آت، وذلك بسبب ما يمر به العالم من تحديات ومن تكتلات ضد الإرهاب وانخفاض في أسعار البترول، يجاور ذلك العديد من المشكلات الاقتصادية التي تمر بها دول العالم من تراجع للنمو الاقتصادي.
هذه الأرقام كانت العناوين العريضة لميزانية العام القادم، وهي بهذا العجز يمكنها الثبات على مواصلة التنمية إذا تم اتخاذ الوسائل البديلة من أجل مقاومة الظروف المحلية والدولية خاصة مع انخفاض أسعار النفط..
وقد حملت كلمة خادم الحرمين الشريفين البوصلة لهذا الطريق من خلال توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية، وهي إصلاحات تتعدد وتتنوع مثل دعم موارد الدخل المختلفة والاستثمار فيها وتحويل الاستثمارات الكبيرة في حقول متعددة يمكنها أن تدعم عجز الموارد النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط.
ولأن الهدف الدائم هو رفاهية المواطن، فقد جاءت التوصية بأن الأولوية في الميزانية استكمال المشاريع السابقة وعدم تعرضها للاهتزاز مما ينعكس على المواطن..
وقد حملت كلمة خادم الحرمين الشريفين خارطة الطريق في العملية الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والتأكيد على أن متانة اقتصادنا الوطني قادر على تجاوز ما يعترضه من أزمات راهنة وجد نفسه محاطا بها.
وهذا العجز لم يحدث الآن فقط، فقد سبق أن مرت بالبلاد العديد من الظروف القاهرة، ومع ذلك استطاع اقتصادنا أن يستعيد قوته وعنفوانه ومواصلة الرهان مع المستقبل.
ولتفتح النوافذ على الصناعة والزراعة والتربية الحيوانية والصيد البحري والسياحة والآثار.