أكد عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان، أن من يسيء إلى عضو في المجلس لعمل قام به أثناء ممارسة الدور المناط به في الشورى، فإنه يسيء للمجلس وجميع أعضائه. وقال ل «عكاظ» تعليقا على قضية زميلته في المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان ضد مغرد إعلامي أساء لها، بشأن رأيها في نظام وافق عليه المجلس بالأغلبية يمنح المرأة حقا مشروعا لها وهو إصدار كرت عائلة: «الدكتورة وزميلاتها وعضو في المجلس عالم بالدين وأموره، اقترحوا نظاما مشروعا في الدولة وهو استحقاق المرأة إصدار كرت عائلة لها ولأبنائها دون الخوض في الوصاية التي افتعلها من يريد الإساءة للمجلس». فيما شدد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور مشعل العلي على ضرورة تحمل الفرد المسؤولية الكاملة تجاه ما يكتب ويتلفظ به، إذ أن الشريعة رتبت على ذلك أحكاما معينة لردع المسيئين، حمت الأعراض والأنفس من أن يتعرض لها أحد بسوء، مشيرا إلى أن الإنسان محاسب أمام الله ثم أمام الناس وفق الأنظمة التي تردع المخطئين، خصوصا عندما يكون الأمر متعلقا بمن يتولون النظر في قضايا الوطن والمواطنين، في إشارة لما تعرضت له الدكتورة لطيفة الشعلان من اساءات. وزاد الدكتور العلي أن المسيئين لو أفلتوا من العقوبة فإن المتوقع حدوث فوضى أخلاقية غير منضبطة في وسائل التواصل. وشدد على ضرورة ضبط المجتمع وحركته في وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت بوابة من لا بوابة له، إذ تنشر فيها كثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تخلخل البنية الأساسية للمجتمع المسلم، وأضاف: «عندما نرجع لأحكام الشريعة نجد أن النميمة والغيبة محرمتان، ومجرد نقل الكلام بغرض الإفساد بين الناس محرم، فكيف لو كان الأمر أكبر من ذلك؟». وأضاف عضو الشورى: «يجب احترام الناس كافة»، وتساءل: «كيف لو كان الأمر متعلقا بشخصيات لها مكانتها في الوطن وتتبوأ مواقع هامة، فتناول هؤلاء سلبا أو حتى إيجابا قبل أوانه أمر غير مقبول البتة، ومن يفعل ذلك كمن يجتهد في شيء لم يلزم به». ودعا الدكتور العلي إلى احترام القرارات التي تصدر من الجهات المسؤولة أيا كانت، أما «إثارة البلبلة فهي مرفوضة، لاسيما أن العقاب في هذا الباب يكون على قدر الجرم، إذ أن السكوت على جرائم كهذا يفتح المجال للآخرين من مدعي المعرفة التوسع في الإساءات لتصبح الأغاليط طبيعة في المجتمع تعوقه ولا ترتقي به». المراد من العقوبة ردع المسيئين من جهته، يرى عبدالرحمن اللاحم محامي الدكتورة لطيفة الشعلان أن المراد من العقوبة ردع الآخرين، وأنه «إذا أفلت الشخص من العقاب فهذا سيجعل الآخرين يمارسون نفس السلوك»، مشيرا إلى أن القضاء بما أنه يعتمد على الشريعة، وأن من الضرورات الخمس حماية الأعراض، «قطعا القضاء في المملكة سيتدخل لحماية الناس من الخارجين على قواعد الشريعة». ويؤكد اللاحم انتظار استدعاء المتهم من السلطات، متوقعا أن الحكم في حال ثبوت التهم على المغرد المسيء سيكون راجعا إلى العقوبات المنصوص عليها في «نظام الجرائم المعلوماتية»، مضيفا: «القضية ستأخذ إجراءاتها، توجد مرحلة التحقيق، إصدار لائحة اتهام في الحق من هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعدها إحالته إلى المحكمة الجزائية في الحق العام، إضافة إلى الحق الخاص للدكتورة الشعلان». ويقول اللاحم إن التحقيقات عادة لا تأخذ وقتا طويلا، «ونحن نعتقد أن الممارسة والسلوك ومحتوى التغريدة كانت واضحة وصريحة ومباشرة».
