إقرار خطة التنمية وإطار للميزانية ل 5 سنوات

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على خطة التنمية العاشرة المحدثة (1436/1437 - 1440/1441)، وإعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5 سنوات)، يحدث سنويا، مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 341 وتاريخ 26/10/1434.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني.
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها الدكتور عبدالله الجغيمان تنص على «زيادة النسبة المتعلقة بالإنفاق على البحث العلمي والتطوير المراد تحقيقها في عام 1440/1441 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي», وكذلك مشروع اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
من جهة ثانية، سحب عضوا شورى توصيتيهما برفع الدعم عن السلع للمواطنين، وتقديم دعم مالي لذوي الدخل المحدود فقط، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبررا السحب بأنها شبه متحققة في تقرير خطة التنمية العاشرة.
عضو المجلس سامي زيدان الذي دعا في توصيته إلى التخلص التدريجي من الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية والخدمات مع توجيه بعض الوفر للمواطنين الذين هم بحاجة إلى تخفيف أثر ذلك، عنهم، قال ل«عكاظ» الدولة تستطيع التعرف على المحتاجين عبر مكاتب الضمان أو غيرها فتقدم لهم الدعم المادي أو التخفيض المناسب، على أن يتم رفع الأسعار على المقتدرين، ويختلف الدعم حسب الحالة.
وأضاف «الدعم لبعض المواد الغذائية قد يؤدي إلى التهريب والإسراف»، مؤكدا أن من يستفيد من هذا الدعم هم غير السعوديين والسعوديات الذين ليسوا بحاجة إليه، إضافة إلى أن إزالة الدعم تدريجيا تحفز المواطنين لترشيد الاستهلاك وتقدير قيمة العمل، مثل إزالة القمامة وتنظيف الشوارع.
كما طالب زميله عضو المجلس أحمد الحكمي بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي للمستحقين من المواطنين وتحرير أسعار السلع والخدمات، مبررا توصيته التي سحبها قبل جلسة الأمس، بأن الدعم حاليا يقدم لجميع فئات المستهلكين بالتساوي مما يزيد الفجوة في الدخل الحقيقي بين شرائح المجتمع لصالح الفئات ذات الدخل المرتفع.
ويقترح الحكمي تحديد الأسر ذات الدخول المنخفضة عن طريق مسح نصف سنوي يبين أثر إزالة الدعم لتعويضهم عن إجراءات التصحيح، واستمرار التحديث الدوري للمعلومات من أجل إضافة الأسر الجديدة المستحقة وإسقاط غير المستحقة، ويؤكد: «بعد هذا الإجراء ستتم إزالة جميع أنواع التشوهات في الاقتصاد من خلال تحرير أسعار السلع والخدمات بما فيها أسعار الطاقة، والتوسع في استخدام الثورة النفطية لبناء أصول إنتاجية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة وجودة التحصيل للرسوم والضرائب».