تفاؤل وزارة الاقتصاد غير مرتبط بالمعطيات الواقعية .. وأخطاء فنية أعطت نتائج خاطئة

طالب أعضاء مجلس الشورى بمراجعة خطة التنمية العاشرة وفقاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بأسعار النفط والبيانات الحكومية الأخيرة عن نسب البطالة والإسكان. مشيرين إلى ضرورة انعكاس تجارب الخطط التنموية السابقة على الخطة الحالية، لافتين إلى أن تفاؤل وزارة الاقتصاد والتخطيط غير مرتبط بالمعطيات الواقعية. وقال الأعضاء، في مداخلاتهم أمس على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436/ 1437ه – 1440/ 1441ه، في الجلسة العادية (66) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ إن البرامج التي تضمنتها الخطة غير واقعية في ظل التراجع الذي تشهده أسعار البترول. واقترح بعض الأعضاء أن تعيد الوزارة معايير بناء التقديرات المالية للخطة في ظل الموارد المالية المتوقعة، فيما أشار آخرون إلى ضرورة مراجعة بعض الأخطاء الفنية التي أعطت نتائج خاطئة وبيان الآليات التي ستحقق بعض الأهداف وآليات قياس ذلك.
وطالب الأعضاء بإعادة بناء مؤشرات معايير قياس الأداء الواردة في الخطة وفق التقديرات الواقعية للنمو الاقتصادي، لتخرج الوزارة بخطة قابلة للتحقيق، كما انتقد الأعضاء السياسات الخاصة بالاقتصاد المعرفي، فالخطة تتحدث عن زيادة الاعتماد على مساهمة الاقتصاد المعرفي في الناتج المحلي بنسب عالية جدّاً؛ دون أن تشير إلى آليات مقنعة تقف خلف هذا التفاؤل.
وشدد بعضهم على أهمية تحفيز خطط التنمية لرجال الأعمال لعقد شراكات مع الشركات العالمية لدعم تنوع مصادر الدخل الوطني، كما اقترحوا أن تتبنى الخطة رؤية جديدة لدعم الاستثمار الخارجي، وإنشاء شركات استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص. كذلك فتح الآفاق أمام الاستثمار في مجال التقنية ودعم تحول الجامعات إلى جامعات تخصصية تركز على الصناعات المستقبلية وتوطين التقنية لدعم توجهات المملكة نحو تنويع الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة إن المجلس ناقش تقرير الاقتصاد والطاقة، كما ناقش توصيتها بالموافقة على الوثيقة، ومطالبتها بإعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5 سنوات) يُحدَّث سنويّاً مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 341 وتاريخ 26/ 10/ 1434ه.
وأضاف الصمعان أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اتفاق بين وزارتي العمل السعودية والفيتنامية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة؛ التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وكان المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع الاتفاقية الأساسية للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارتي الدفاع السعودية والأمريكية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية؛ بشأن الموضوع.