«الشورى» يقر توصية «الاقتصاد والطاقة» بشأن خطة التنمية العاشرة المحدثة

طالب اللجنة بإعداد ميزانية كل خمس سنوات وتحدث سنويا

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أهمية مراجعة خطة التنمية العاشرة وفقاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بأسعار النفط والبيانات الحكومية الأخيرة عن نسب البطالة والإسكان.
ولفت الأعضاء إلى أن تجارب الخطط التنموية السابقة يجب أن تنعكس على الخطة الحالية، مشيرين إلى أن تفاؤل وزارة الاقتصاد والتخطيط غير مرتبط بالمعطيات الواقعية، جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس الاثنين برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ والتي ناقشت تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436/1437ه - 1440/1441ه.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس أقر توصيتها بالموافقة على وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة، ومطالبتها بإعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5) سنوات يحدث سنوياً مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 341 وتاريخ 26/10/1434ه.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتيها للمناقشة لاحظ العضو الدكتور سعيد الشيخ، أن البرامج التي تضمنتها الخطة غير واقعية في ظل التراجع الذي تشهده أسعار البترول.
واقترح العضو الدكتور محمد آل ناجي أن تعيد وزارة الاقتصاد والتخطيط معايير بناء التقديرات المالية للخطة في ظل الموارد المالية المتوقعة، فيما أشار إلى ضرورة مراجعة بعض الأخطاء الفنية التي أعطت نتائج خاطئة وبيان الآليات التي ستحقق بعض الأهداف واليات قياس ذلك.
وطالب العضو الدكتور محمد النقادي بإعادة بناء مؤشرات معايير قياس الأداء الواردة في الخطة وفق التقديرات الواقعية للنمو الاقتصادي، لتخرج الوزارة بخطة قابلة للتحقيق، كما انتقد السياسات الخاصة بالاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن الخطة تتحدث عن زيادة الاعتماد على مساهمة الاقتصاد المعرفي في الناتج المحلي بنسب عالية جداً؛ دون أن تشير إلى آليات مقنعة تقف خلف هذا التفاؤل.
وشدد العضو عطا السبيتي، على أهمية أن تعمل خطط التنمية على تحفيز رجال الأعمال لعقد شراكات مع الشركات العالمية لدعم تنوع مصادر الدخل الوطني، كما اقترح آخر أن تتبنى الخطة رؤية جديدة لدعم الاستثمار الخارجي، وإنشاء شركات استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.
بدوره لفت عضو المجلس الدكتور خالد آل سعود إلى ضرورة فتح الآفاق أمام الاستثمار في مجال التقنية ودعم تحول الجامعات إلى جامعات تخصصية تركز على الصناعات المستقبلية وتوطين التقنية لدعم توجهات المملكة نحو تنويع الاقتصاد الوطني.
وتطرق عضو المجلس عبدالرحمن الراشد إلى بعض أهداف خطة التنمية، منوها بأنه لاحظ المبالغة في حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع التنموية، مقترحاً إعادة ترتيب الأولويات حسب الحاجة والقدرة الاقتصادية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة؛ التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع الاتفاقية الأساسية للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية؛ بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
أعضاء المجلس خلال جلسة أمس