بسبب النفط والبطالة والسكن.. أعضاء «الشورى» يطالبون بمراجعة خطة التنمية العاشرة

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أهمية مراجعة خطة التنمية العاشرة وفقاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بأسعار النفط والبيانات الحكومية الأخيرة عن نسب البطالة والإسكان.
ولفت الأعضاء إلى أن تجارب الخطط التنموية السابقة يجب أن تنعكس على الخطة الحالية، مشيرين إلى أن تفاؤل وزارة الاقتصاد والتخطيط غير مرتبط بالمعطيات الواقعية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والستين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ حيث ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436/ 1437ه – 1440/ 1441ه، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير اللجنة، كما ناقش توصيتها بالموافقة على الوثيقة، ومطالبتها بإعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5) سنوات يحدث سنوياً مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 341 وتاريخ 26/ 10/ 1434ه.
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتيها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن البرامج التي تضمنتها الخطة غير واقعية في ظل التراجع الذي تشهده أسعار البترول.
واقترح عضو آخر أن تعيد وزارة الاقتصاد والتخطيط معايير بناء التقديرات المالية للخطة في ظل الموارد المالية المتوقعة، فيما أشار آخر إلى ضرورة مراجعة بعض الأخطاء الفنية التي أعطت نتائج خاطئة وبيان الآليات التي ستحقق بعض الأهداف واليات قياس ذلك.
وطالب أحد الأعضاء بإعادة بناء مؤشرات معايير قياس الأداء الواردة في الخطة وفق التقديرات الواقعية للنمو الاقتصادي، لتخرج الوزارة بخطة قابلة للتحقيق، كما انتقد العضو السياسات الخاصة بالاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن الخطة تتحدث عن زيادة الاعتماد على مساهمة الاقتصاد المعرفي في الناتج المحلي بنسب عالية جداً؛ دون أن تشير إلى آليات مقنعة تقف خلف هذا التفاؤل.
وشدد أحد الأعضاء على أهمية أن تعمل خطط التنمية على تحفيز رجال الأعمال لعقد شراكات مع الشركات العالمية لدعم تنوع مصادر الدخل الوطني، كما اقترح آخر أن تتبنى الخطة رؤية جديدة لدعم الاستثمار الخارجي، وإنشاء شركات استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.
بدوره لفت عضو آخر إلى ضرورة فتح الآفاق أما الاستثمار في مجال التقنية ودعم تحول الجامعات إلى جامعات تخصصية تركز على الصناعات المستقبلية وتوطين التقنية لدعم توجهات المملكة نحو تنويع الاقتصاد الوطني.
ولاحظ آخر عمومية بعض أهداف خطة التنمية، كما لاحظ المبالغة في حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع التنموية، مقترحاً إعادة ترتيب الأولويات حسب الحاجة والقدرة الاقتصادية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة؛ التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع الاتفاقية الأساسية للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية؛ بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.