التحري عن مسؤولين لبنانيين بتهمة التستر

أنهت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام، استجواب عدد من المتهمين في واحدة من أكبر قضايا التستر، بمبالغ تقارب 700 مليون ريال لصالح شركة متخصصة في مجال الدعاية والإعلان وصناعة اللوحات حاصلة على عقود وامتيازات عدة.
ووجه المدعي العام تهمة التستر التجاري وغسل الأموال إلى ثلاثة لبنانيين، مطالبا بمعاقبتهم طبقا لنظام مكافحة التستر التجاري وشطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص وتصفية جميع الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه لمدة لا تزيد على خمس سنوات، فضلا عن استكمال التحقيقات حيال متورطين آخرين في هذه القضية، وفرز تحقيقات مستقلة تتعلق بشبهة غسل أموال لا يزال التحقيق فيها مستمرا.
وكشفت التحقيقات عن وجود علاقات وثيقة بين المتهمين وخمسة مسؤولين في مواقع أخرى، وتم الرفع بذلك للجهة المعنية لإكمال ما يلزم نحوهم، ودلت على مشاركة عدد من المقيمين من ذات الجنسية اللبنانية في أعمال التستر التجاري.
وفيما قدم المدعي العام نحو 22 دليلا وقرينة ضد المتهمين، تشير لائحة الاتهام إلى أن الشركة يملكها ويديرها رجل أعمال لبناني له نشاط تجاري واسع.