البنوك تستبق «الفيدرالي» وترفع أسعار الفائدة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.4 % ما يعادل 29 نقطة، مغلقا عند 7268 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي عند نقطة 7239 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق أسبوعي في شهر ونصف حيث سجل السوق ارتفاعات يوميه قبل أن يخسر نهاية الأسبوع بحوالى 79 نقطة.
وقال حسين بن حمد الرقيب محلل مالي سجلت قيمة التداولات الإجمالية هذا الأسبوع ارتفاعا، حيث بلغت حوالى 28.09 مليار ريال (بمعدل 5.61 مليار ريال يوميا) مقارنة بنحو 24.78 مليار ريال (بمعدل 4.96 مليار ريال يوميا) خلال الأسبوع الماضي وكان السوق يترقب اجتماع وزراء البترول في منظمة أوبك الذي عقد أمس الأول الجمعة وانتهى باتخاذ قرار بإبقاء سقف الإنتاج بنفس مستواه السابق عند 31.5 مليون برميل يوميا دون تغيير وكما هو معلوم بأن سقف الإنتاج يفترض ألا يتجاوز 30 مليون برميل يوميا وزيادة الانتاج أضعفت القيمة السوقية للنفط حتى أصبح يتداول عند مستويات أقل من 50 دولارا وإن كان هذا المستوى يساهم في خروج شركات التنقيب عن النفط الصخري لعدم جدوى الاستثمار في النفط الصخري عند هذه المستويات المتدنية في الأسعار وخصوصا لو ارتفعت معدلات الفائدة على الدولار والتي بدورها سوف تتسبب في خسائر فادحة لشركات النفط الصخري مما يجبرها في الخروج من السوق وتركه للنفط التقليدي الأقل تكلفة، مشيرا إلى أن استمرار الأسعار بأقل من 50 دولارا للبرميل سوف تضغط على موازنات الدول المنتجة وتضعف إيراداتها مما يجبرها على خفض الإنفاق واللجوء إلى الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد وسوف يكون التأثير المباشر على المشاريع الجديدة والتي ستؤثر بدورها على بعض قطاعات السوق ولعل أكثر المتأثرين من ذلك هو قطاع الأسمنت؛ ولهذا من المتوقع صدور قرار حكومي بالسماح لشركات الأسمنت بالتصدير في ظل تراجع الطلب المتوقع على منتجاتها وتكلفة الإنتاج العالية حيث إن شركات الإسمنت لا تستطيع خفض المصاريف نظرا لأن استهلاك الوقود المستخدم في تسخين الأفران لايمكن خفضه؛ ولذلك عند تراجع الإنتاج فإن صافي الأرباح يتأثر سلبا وبشكل كبير ولهذا فإن قرار التصدير سوف يدعم شركات الأسمنت في الحفاظ على مستويات الربحية وقد تكون الشركات التي تقع على السواحل البحرية أكثر استفادة من قرار التصدير حيث إن النقل البحري أقل كلفة من النقل البري.
وقال الرقيب: الأسواق لا تزال تترقب قرارات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي حول رفع سعر الفائدة وقد ارتفعت نسبة التوقعات إلى 75% بأن هنالك رفعا في سعر الفائدة في الاجتماع القادم حيث إن معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي قد ارتفعت بشكل أكبر من معدلات نمو الاقتصاد العالمي؛ ولذلك فإن قرار رفع الفائدة هو الأرجح خلال الاجتماع القادم وهو الذي يؤثر سلبا على أسواق المال ومع ذلك فإن رفع الفائدة على الدولار تصب في مصلحة الأصول المقومة بالدولار وكذلك سوف تستفيد منه البنوك التي سترفع سعر الفائدة على القروض وخصوصا التي لديها ودائع غير مكلفة مثل البنوك المحلية والتي بدأت فعليا في رفع معدلات الفائدة خلال الشهر الماضي وبالذات على القروض الاستهلاكية بعد أن بدأت تتأثر ربحيتها في ظل تباطؤ نمو محافظ التمويل وأصبح التنافس على مستويات الفائدة غير مجدٍّ ولهذا أصبح البحث أكثر عن تطوير المنتجات والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء أفضل من التنافس على السعر والذي سيضر بالبنوك في المستقبل.