دعت ملاحظة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» فروع وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى التعميم على الجمعيات التعاونية والخيرية والأهلية بعدم توظيف الموظفين الحكوميين بأجر خارج أوقات الدوام الرسمي، مما ترتب عليه إنهاء عقود عدد من الموظفين المتعاونين مع هذه الجمعيات. وجاء في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) من أحد مراكز التنمية الاجتماعية موجها لجميع الجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية في المنطقة، «أنه إلحاقا للتعاميم السابقة المبلغة لكم بالتأكيد على الجمعيات الخيرية بعدم توظيف الموظفين الحكوميين بأجر خارج وقت الدوام الرسمي وحيث إن ذلك يعد مخالفا لما نصت عليه المادة 13/ب من نظام الخدمة المدنية (ما عدا العمل في الجمعيات الخيرية متى كانت على سبيل التبرع بدون أجر)». وأشار التعميم إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لاحظت قيام بعض الجهات الأهلية بتوظيف موظفين بأجر، «عليه نأمل التفضل بالاطلاع والتقيد بهذه التعاميم وعدم تعيين أي موظف حكومي في الجهات الأهلية بأجر مادي وإنهاء عقود كل من يعمل في هذه الجهات بمقابل مادي». وأبلغ «عكاظ» عاملون في جمعيات تعاونية أنه تم بالفعل إبلاغ المتعاونين مع هذه الجمعيات بإنهاء خدماتهم، وأن الكثير من الجمعيات تجري فحصا لقوائمها من العاملين المتعاونين لإنهاء عقود من شملهم التعميم، وتوقعوا أن ينعكس ذلك على توليد وظائف رسمية لتغطية العجز المتوقع في أداء العمل في عدد كبير من الجمعيات على مستوى المملكة بعد إنهاء عقود المتعاونين. وفي تصريح ل«عكاظ»، قال رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية في المملكة عبدالله الوابلي، أنه سمع عن هذا التعميم ولكن لم يصلهم أي شيء رسمي حيال ذلك إلى الآن، مضيفا: التطبيق غير ممكن خصوصا في الجمعيات التعاونية فكيف سيلغى دور أو عمل الموظف الحكومي معها، ولدينا جمعيات تعاونية مرتبطة مباشرة بمن يعمل بالدولة مثل الجامعات والتحلية ومدينة الملك عبدالعزيز وعدة جهات أخرى لديها جمعيات تعاونية مرتبطة بها مباشرة. وأضاف الوابلي: «لدينا في مجلس إدارة الجمعيات التعاونية 6 أعضاء يمثلون الدولة وبمناصب حكومية، وهم مكلفون بأعمال تنفيذية مباشرة في مجلس الجمعيات التعاونية». واختتم الوابلي حديثه بقوله: «قد يكون التعميم موجها إلى الجمعيات الخيرية وحدث خلط في الأمر»، لافتا إلى أنه سمع عن إعفاء متعاقدين مع إحدى الجمعيات التعاونية بالقصيم.
