محلات تجارية تزاحم قاصدي شواطئ جازان

تحول عدد من المواقع المطلة على شواطئ جازان إلى مبان خاصة ومحلات تجارية، بدلا من استثمارها في إنشاء المنتجعات البحرية والفنادق والشاليهات، الأمر الذي تسبب في تقلص الشواطئ الصالحة للنزهة والسكن والترفيه وبمساحات كبيرة تتجاوز مئات المترات المربعة، مما لا يترك مجالا للمواطن العادي سوى مساحة ضيقة لا تتجاوز الكيلومترين طولا ولا تكفي لآلاف الباحثين عن رمال البحر خاصة في موسم الإجازات.
واتهم أهالي منطقة جازان أمانة المنطقة بالتسبب في المشكلة، كونها لم توجد التخطيط السليم في توزيع المواقع السياحية بين مقار الجهات الحكومية والشركات والأسواق، مشيرين إلى أنه في جميع دول العالم تصان الشواطئ ويمنع تملكها والبناء عليها أو استثمارها إلا بما يحقق المصلحة العامة، على أن تتولى البلدية مسؤولية تطويرها والمحافظة عليها، إلا أن أمانة جازان تسارع بطرح الواجهات البحرية للاستثمار دون مراعاة حاجة المواطنين للشواطئ المفتوحة والواجهات البحرية.
وأفاد محمد حسين أحد رجال الأعمال في المنطقة والمستثمرين في المجال السياحي أن هناك عدم تفريق بين المواقع السياحية والمواقع الأخرى، التي من المفترض أن تشغل بالشاليهات والفنادق لقربها من الواجهة البحرية، لكن الملاحظ هو انتشار المباني الحكومية والشركات في تلك المواقع، وهذا دليل على غياب التنسيق والدراسة الصحيحة للنهوض بالسياحة في المنطقة، التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل السياح والزوار خلال فصل الشتاء ما يتطلب وجود مواقع سياحية على أرقى المستويات، مبينا أن المواقع التجارية تشوه الواجهة البحرية، مطالبا أمانة جازان بإيجاد مواقع أخرى تكون بعيدة عن الشواطئ التي تعتبر المتنفس الوحيد لأبناء المنطقة وزوارها.
فيما انتقد عبدالرحمن معافا من سكان مدينة جازان عملية الردم للبحر في المنطقة لإنشاء مبان حكومية ومحلات تجارية، في الوقت الذي تبقى فيه المواقع اليابسة التي لا تبعد مئات المترات خالية من المباني، حيث من المفترض تخصيصها للمواقع الحكومية والشركات بدلا عن المواقع المطلة والقريبة من الواجهة البحرية.
وبين المتحدث لأمانة جازان طارق رفاعي أن المواقع التي يتم إنشاء مبان حكومية وشركات ومواقع تجارية عليها بعيدة عن الواجهة البحرية، مشيرا إلى وجود تنظيم في المواقع السياحية المطلة على الواجهة البحرية.