من خلال ذلك التواصل بيني وبين بعض ضحايا العنف الأسري تبين لي أن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع العاديين ربما حتى من المهتمين ليست لديهم أدنى معلومة عن وجود نظام سارٍ ومعمول به لمعالجة تلك الحالات، وهو (نظام الحماية من الإيذاء)، والذي يختص بحماية المرأة والطفل دون سن الثامنة عشرة، الأمر الذي يستدعي للقلق لوجود نظام لا يعلم به عامة الناس ولا الخاصة المعنيين بالحماية. علينا أن نعلم أن نظام الحماية من الإيذاء يهدف لحماية المرأة والطفل من أي إساءة جسدية أو جنسية أو نفسية أو تهديد بالإيذاء من شخص تجاه الآخر بحكم علاقة أسرية أو ولاية أو وصاية أو كفالة أو إعالة أو تبعية معيشية، أما الجهة المختصة بتفعيل هذا النظام فهي وزارة الشؤون الاجتماعية والتي ندعوها بالقيام بتكثيف الدور التوعوي للتعريف بالنظام عن طريق تدريس النظام في المدارس والجامعات والجمعيات الخيرية ونشر المطويات الخاصة به وتوزيعها في الأسواق والمراكز العامة والخاصة. الحماية تبدأ بالتبليغ عن حالات الإيذاء لوحدات الحماية الاجتماعية المختصة من خلال الرقم الموحد (1919) وتتلقى وحدة الحماية الاجتماعية البلاغات بكل سرية مع الاحتفاظ بهوية المبلغ، ويعتبر كل مبلغ حسن النية حتى لو ثبت عدم تعرض الحالة للإيذاء بعد التحقق من الحالة دون وقوع أي مسؤولية عليه. والبلاغ واجب قانوني على كل عامل مدني أو حكومي أو في القطاع الخاص اكتشف وجود إيذاء على حالة بحكم عمله ويتساءل قانونيا في حال عدم التبليغ، وعليه وبعد الإبلاغ عن الحالة تقوم وحدة الحماية الاجتماعية المختصة في مقر الحالة بالتعاون مع الجهات المختصة للتحقيق مع الحالة وتوفير جميع المساعدات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون استمرار الإيذاء ونقل الحالة إلى دور الإيواء المخصصة في حال وجود خطر عليها وتوفير الحراسات الأمنية والتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية المختصة.