شراكات «خليجية هندية» في أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية

دعا وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أصحاب الأعمال لتكثيف الزيارات المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل، فيما أشارت نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند رفنيد كور، إلى أن بلادها تعمل حاليا بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية.
جاء ذلك خلال رعاية الدكتور الربيعة، أمس أعمال المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، بحضور نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند الأستاذة رفنيد كور، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ريحان بن مبارك فايز ريحان، والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، وعضو مجلس إدارة غرفة جدة وممثل الغرفة في مجلس الغرف السعودي الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، وأمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين والخليجيين والهنديين.
وأكد وزير التجارة والصناعة، على عمق التواصل والعمل المثمر الخليجي لتحقيق المزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات، مثمنا العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند كونها تقوم على وشائج المحبة والصداقة والمصالح المشتركة والتبادل الثقافي والتجاري.
وأضاف في كلمة استهل بها أعمال المنتدى أن هناك تقاربا في الحضارات بين المنطقتين، مشيراً إلى تأثر العرب منذ قديم الزمان بالحضارة الهندية من خلال التبادل التجاري وتأثر الهند بالمقابل بالحضارة الإسلامية، التي أقامت آثارا وصروحا أصبحت خالدة لتصبح الثقافة الهندية مختلطة اختلاطاً وثيقاً بالثقافة العربية الإسلامية، مشدداً على أن انعقاد المنتدى الخليجي لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند في دورته الرابعة وما اشتمل عليه جدول أعماله من مواضيع هامة فرصة مواتية لإرساء أسس تعاون أوثق تتميز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية ويحقق تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة بصورة متوازنة.
نمو التجارة
ونوه بتطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند والذي ينمو بشكل مستمر يدل على عمق العلاقات التجارية بين الطرفين حيث حقق زيادة ملحوظة خلال الأعوام الماضية، حيث وصل في عام 2014م ل 150 مليار دولار ستأثر المملكة بحصة 42 في المائة منها، وبلغت الصادرات الخليجية للهند 95 مليار دولار أمريكي والواردات الخليجية من الهند في نفس العام حوالى 55 مليار دولار.
وقال: «بالنسبة للتبادل التجاري بين المملكة والهند بلغ في عام 2014م حوالى 40 مليار دولار، كانت صادرات المملكة منها للهند ما يزيد عن 33 مليار دولار ووارداتها من الهند حوالى 7 مليارات دولار، وعلى الرغم من النمو الواضح في التبادل التجاري إلا أنه يعتبر متواضعا إذا ما قورن بإمكانات وقدرات دول مجلس التعاون الخليجي والهند، وهذا ما يدعونا جميعا إلى العمل على تفعيل دور مجالس الأعمال في دول الخليج والهند لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة وشعوب البلدان الصديقة».
تعزيز العلاقات
من جانبه أكد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بأمانة مجلس التعاون ريحان مبارك فايز ريحان، على الدور الكبير الذي يبذله أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في دعمهم المستمر لمسيرة مجلس التعاون الخيرة وتوجيهاتهم السديدة نحو تعزيز وتطوير علاقات دول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية بما يحقق أهداف مجلس التعاون.
وقال: إيمانا من دول المجلس بتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين دول المجلس وجمهورية الهند الصديقة، بما يخدم الأهداف المشتركة للجميع، وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دخول المجلس مع جمهورية الهند بهدف إقامة منطقة تجارة حرة بينهما تتمتع فيها السلع ذات المنشأ الوطني بحرية الحركة دون قيود أو رسوم جمركية.
فيما أشارت نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند رفنيد كور، على أن الهند من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 40 عاماً، ولا يمكن لأحد أن ينكر المساهمات الكبيرة إلى ما يقدر بحوالى 5 ملايين وافد هندي يعيشون ويعملون حالياً في دول الخليج، في عملية التنمية الإقليمية، وفي إطار سعيها إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوي مرتفعة خلال السنوات ال15 إلى ال20 المقبلة، حيث تعمل الهند حالياً بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية.
منصة أفكار
بدوره عرج الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، على هذا المنتدى الذي ينطلق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .. أحد أهم المنارات الحضارية في عروس البحر الأحمر باعتباره فرصة لتلاقح الأفكار من أجل بلورة أطار أفضل وأقوى للشراكات الاقتصادية التي تساهم في تنمية الثروة وزيادة معدلات التنمية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند.
كما اعتبر المنتدى منصة لإطلاق الأفكار والفرص الاستثمارية والمبادرات التي تخص دول المنطقة والهند، حيث يسلط الأضواء على آخر التطورات في المجال الصناعي والتقني والاستثماري والاقتصادي ويطرح فرص تبادل المعلومات والتعارف والتعريف بالاستراتيجيات الجديدة في مجال الأعمال والقطاعات الواعدة في الأسواق الخليجية والهندية.
من جهته أبرز عضو مجلس إدارة غرفة جدة وممثل الغرفة في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، بناء الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية الناجحة بين أصحاب الأعمال في الدول الخليجية ودولة الهند مفيداً أن الاقتصاد بات العنصر الأساس لتوطيد العلاقات بين الشعوب، معتبرا دول الخليج أكبر سوق استثماري في منطقة الشرق الأوسط، وحققت سمعة عالمية في مجال سهولة ممارسة الأعمال وحققت مرتبة دولية متقدمة جداً في هذا المجال، وأنه لا يختلف اثنان على عمق العلاقات الخليجية الهندية، فهي ضاربة في أعماق التاريخ، وقد كانت الرحلات إلى الهند من أوائل رحلات التجارة لأجدادنا وآبائنا ومن سبقونا في قطاع الأعمال، وكانت البواخر التي تأتينا من هناك تحمل الحرير والمنسوجات، وتذهب محملة بعدد من المنتجات.